صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية 34 صوتا مقابل 16 على مشروع قانون يطالب بمراجعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وسط توترات متصاعدة بين البلدين بسبب المواقف السياسية والاقتصادية لجنوب إفريقيا.

يهدف مشروع القانون إلى فرض عقوبات محتملة على مسؤولين حكوميين وجنرالات من جنوب إفريقيا، خاصة أولئك الذين يتهمون بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان أو قضايا فساد، وفقًا للتصنيفات التي يحددها الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي هذا الإجراء بعد تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين واشنطن وبريتوريا، لا سيما في ظل دعم جنوب إفريقيا للقضية الفلسطينية ورفعها دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة من القضايا الحساسة التي أثرت على العلاقات الثنائية.

كما يتهم مشروع القانون جنوب إفريقيا بالتقارب مع روسيا والصين، وهما حليفان اقتصاديان وسياسيان رئيسيان للولايات المتحدة، ما يثير قلق واشنطن من تحالفات قد تضر بالمصالح الأمريكية في القارة الإفريقية. وسبق للرئيس ترامب أن شن هجمات كلامية على حكومة جنوب إفريقيا، متهما إياها بالعنصرية ضد السكان البيض وتقديم دعم لحركات مسلحة مثل حماس.

وقد تقدم روني جاكسون، عضو الكونغرس الجمهوري من ولاية تكساس، بمشروع القانون في أبريل الماضي، مؤكدا أن جنوب إفريقيا اختارت الانحياز إلى حلفاء واشنطن التقليديين، وأن هذا المشروع هو رد فعل على سياسات بريتوريا التي تبتعد عن المصالح الأمريكية.

يحتاج مشروع القانون إلى موافقة المجلسين (النواب والشيوخ) ليصبح نافذا، وهو ما لم يحدث بعد، حيث لم تطرح معظم مشاريع القوانين في هذه المرحلة للتصويت النهائي.

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية ومسؤولون حكوميون التعليق على هذا التطور، وسط مخاوف من أن يؤثر هذا التشريع على العلاقات الاقتصادية والتجارية، خاصة مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% على منتجات جنوب إفريقيا، وهو أمر تسعى الأخيرة إلى تفاديه.

بالتالي، يعكس هذا القانون توترات متزايدة بين البلدين في ظل تحولات إقليمية ودولية معقدة، حيث تبرز جنوب إفريقيا كقوة إقليمية تبحث عن استقلالية في قراراتها السياسية، في مواجهة مصالح استراتيجية للولايات المتحدة في إفريقيا.