وجه أكثر من 80 نائبا في البرلمان البريطاني، دعوة مباشرة إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد “إسرائيل”، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالب النواب، في رسالة رسمية، بفرض “عقوبات واسعة” تشمل حظر تصدير السلاح إلى “إسرائيل”، وتجميد أصول المسؤولين “الإسرائيليين”، إضافة إلى قيود على سفرهم، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

وتأتي هذه الرسالة بعد أخرى أرسلها نحو 60 نائبا من حزب العمال في 12 تموز/يوليو الجاري إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، دعوا فيها إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، محذرين من أن قطاع غزة يتعرض لتطهير عرقي، في ظل مخططات “إسرائيلية” معلنة لتهجير سكان مدينة رفح جنوب القطاع.

وأكد النواب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بأن تتخذ موقفا “يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا مع الإفلات من العقاب”.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع