متابعة: باحدة عبد الرزاق

يعقد مجلس النواب سلسلة اجتماعات للجان البرلمانية المختصة، خصصت لدراسة ومناقشة مشاريع قوانين هامة ذات طابع اقتصادي وتنموي، تقدم بها كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، وذلك في سياق الدينامية التشريعية التي تواكب الأوراش الاستراتيجية للمملكة.

ويتدارس أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة مجموعة من التعديلات المقترحة على مشاريع قوانين من أبرزها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، والذي يُنتظر أن يتم تغيير وتتميم عدد من مواده الأساسية، إلى جانب مقترح قانون يهم تتميم المادة 7 من القانون رقم 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

كما تشمل النقاشات تعديلات على القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، في وقت ينتظر فيه أن يتم التصويت على هذه النصوص لاحقاً بعد الانتهاء من المشاورات التقنية والسياسية بشأنها.

من جهتها، تباشر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة التعديلات المتعلقة بمشروع القانون رقم 52.23 الخاص بتنظيم مهنة المترجمين المحلفين، في إطار مراجعة الإطار القانوني المؤطر للمهنة، بينما ستواصل في وقت لاحق مناقشة مقترحات قوانين تهم إحداث هيئة قضايا الدولة، ومقترح قانون متعلق بحقوق المعارضة.

وتنضاف إلى هذه الاجتماعات المرتقبة، جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية للتصويت على مشروع القانون رقم 20.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.