صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، بخصوص استعدادات المملكة المغربية لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويجسد تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب تظاهرات كبرى أخرى مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، الرؤية الملكية المتبصرة التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة وأداة فعالة للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الشباب. كما يعكس هذا المشروع المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كمنصة قارية وعالمية لتنظيم التظاهرات الدولية الكبرى، بفضل استقراره السياسي وتقدمه التنموي المتسارع.

ويروم مشروع القانون الجديد إحداث مؤسسة ذات طابع استراتيجي تُعنى بتنسيق وتنفيذ مختلف الأوراش المرتبطة بالتزامات المغرب في إطار تنظيم كأس العالم، عبر مقاربة تشاركية تضم الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأفراد أسرة كرة القدم الوطنية، فضلاً عن كفاءات إفريقية وازنة. وستتولى “مؤسسة المغرب 2030” مهمة السهر على ضمان التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، وتعبئة الموارد اللازمة، ومواكبة تنفيذ المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والخدمات واللوجستيك، بما ينسجم مع المعايير الدولية ودفاتر التحملات المحددة.

ويُعد هذا المشروع خطوة عملية ترمي إلى تأمين جاهزية المملكة لاحتضان هذا الموعد الكروي العالمي التاريخي، وتحويله إلى رافعة للتنمية الجهوية المتوازنة، وفرصة لتكريس إشعاع المغرب كوجهة رياضية دولية بامتياز.