أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات القادمة من جنوب إفريقيا، وذلك في إطار تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” في السياسة التجارية الذي أعلنه في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.

ومن المرتقب أن تدخل هذه الرسوم الإضافية حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح غشت المقبل، وفق ما جاء في رسالة رسمية وجهتها الإدارة الأمريكية إلى حكومة جنوب إفريقيا، لإشعارها بالإجراءات الجديدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المائة على منتجات قادمة من اليابان وكوريا الجنوبية، في خطوة تشمل أيضًا دولًا أخرى من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، من بينها ميانمار ولاوس (بنسبة 40 في المائة لكل منهما)، وكازاخستان وماليزيا (25 في المائة لكل دولة).

ووفقًا لنص الرسائل التي تداولتها الصحافة الأمريكية، أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم لن تُطبق على الشركات الأجنبية التي تختار نقل مصانعها إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى استعدادها لتسهيل الإجراءات الإدارية والموافقات اللازمة لإطلاق هذه المشاريع الصناعية على الأراضي الأمريكية.

وقد أثارت هذه القرارات التجارية المفاجئة ردود فعل في الأسواق المالية، حيث سجلت مؤشرات بورصة وول ستريت تراجعات ملموسة؛ إذ فقد مؤشر “داو جونز” نحو 1.17 في المائة من قيمته، فيما انخفض “ستاندرد آند بورز 500″ بنسبة 0.98 في المائة، و”ناسداك” بـ1.05 في المائة، بينما سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.54 في المائة.

هذه الخطوة تندرج ضمن توجه إدارة ترامب نحو سياسة تجارية أكثر تشددًا، تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتحفيز التصنيع المحلي، ولو على حساب توتر العلاقات الاقتصادية مع عدد من الحلفاء والشركاء التقليديين للولايات المتحدة.