في موقع قوي وموحد للمرة الأولى منذ تأسيسها، دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصاديات الناشئة، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.

ويعد هذا البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة أمس السبت تأريخا للمرة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.

واتفق الوزراء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر ، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.

وقال الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: “يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً”، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول برازيلي تابع المفاوضات قوله إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة بحسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.

وشدد البيان نفسه على أنه ” يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي”.

كما أكد البيان أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.