صوت برلمان مالي، المعين من الجيش، لصالح مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد وبدون إجراء انتخابات. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل.

أقر برلمان مالي المعين من الجيش مشروع قانون يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد وبدون إجراء انتخابات. وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل. وجاءت على الرغم من تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في مارس 2024.

وصوت المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا لصالح مشروع القانون قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي. وسبق لمجلس الوزراء أن أقر الشهر الماضي مشروع القانون هذا.

وتولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعهد عقب ذلك الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين بحلول الموعد النهائي في مارس 2024.

واعتبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مالك دياو، أن إقرار مشروع القانون “خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي”. ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي في ظل حض السلطات على التوحد خلف الجيش.

وتشهد البلاد منذ عام 2012، أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية”، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد. كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في ماي.