كريم العماري |

يعيش فريق الاتحاد الزموري للخميسات أزمة حقيقية تتجاوز مجرد النتائج الرياضية إلى عمق إشكالات بنيوية في التسيير والدعم. هذا الفريق العريق، الذي كان بالامس القريب منافسا شرسا في صفوف البطولة الوطنية ويُضرب به المثل، أصبح اليوم يصارع من أجل البقاء في الأقسام الدنيا.

أولى أسباب الأزمة تعود إلى الضائقة المالية التي يعاني منها الفريق. فالدعم المالي يعتمد بالدرجة الأولى على رئيس النادي، في غياب شبه تام لمساهمة المجالس المنتخبة، وعلى رأسها جماعة الخميسات، التي ترفض تقديم أي دعم بدعوى “غياب لائحة أعضاء الجمعية المسيرة”، وهو شرط قانوني أساسي.

إلى جانب ذلك، يفتقر الفريق إلى مستشهرين من القطاع الخاص، رغم وجود مؤسسات اقتصادية كبرى بالإقليم، وعلى رأسها شركة “سيدي علي”، أحد أكبر منتجي المياه المعدنية بالمغرب، والتي تظل غائبة بشكل لافت عن دعم الفريق الأول للإقليم.

على المستوى الرياضي، فشل الفريق في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ظل ينزف النقاط موسما تلو الآخر، مما أجج غضب الجماهير ودفع بعدد من الفاعلين المحليين إلى المطالبة بتنحي الرئيس الحالي والمكتب المسير، معتبرين أنهم يتحملون المسؤولية المباشرة في ما آل إليه حال الفريق.

غير أن هذه الدعوات لم تسلم من الانتقادات، حيث يرى البعض أن وراءها جهات ذات مصالح شخصية، تسعى إلى تصفية حسابات قديمة أكثر مما تهدف إلى إنقاذ الفريق. فالأزمة، حسب كثيرين، لا يمكن اختزالها في شخص أو مجموعة، بل تتطلب تشخيصا شاملا لاحتياجات الفريق، ووضع رؤية استراتيجية تعيد له بريقه ومكانته.

الرئيس الحالي، حسن الفيلالي، أبدى في أكثر من مناسبة رغبته في التنحي عن منصبه، غير أن غياب أي مترشح بديل لتحمل المسؤولية جعله يواصل قيادة الفريق، رغم الانتقادات والضغوط المتزايدة.