أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد تقسيم إداري جديد شمل عددًا من الجماعات الترابية بمختلف أقاليم المملكة، وذلك بموجب قرارات صادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليوم السبت 8 يونيو 2025، في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين نجاعة التدبير المحلي.

ويشمل هذا التقسيم إحداث ملحقات إدارية جديدة وتقسيم جماعات ترابية قائمة، حيث صدر قرار لوزير الداخلية تحت رقم 1006.25 يقضي بإحداث ثلاث ملحقات إدارية بجماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة، بالإضافة إلى تقسيم جماعة الجديدة إلى عشر ملحقات إدارية كاملة، بهدف تعزيز التغطية الإدارية بالمنطقة

كما صدر القرار رقم 1088.25 بإحداث ملحقتين إداريتين جديدتين بجماعة البير الجديد بالإقليم ذاته، إلى جانب قرار آخر بتقسيم جماعة عين العودة إلى أربع ملحقات إدارية مستقلة، وقرار رقم 1000.25 بإحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين الشقف.

وفي ما يتعلق بالإدارة الترابية على مستوى القيادات والدوائر، تقرر إحداث قيادة جديدة تحت اسم “انجيل” بإقليم بولمان بجهة فاس مكناس، بالإضافة إلى إحداث دائرتين جديدتين بإقليم ميدلت هما “إيتزر” و”أوتربات”، كما سيتم إحداث قيادة جديدة في إقليم تارودانت تحت اسم “سيدي واعزيز”.

وقد كُلف الولاة والعمال التابعون للأقاليم والجهات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذه القرارات وفقًا لما نص عليه وزير الداخلية في النصوص التنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التحديث في التقسيم الإداري في سياق توجه استراتيجي يروم تحسين حكامة التدبير المحلي، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة، عبر تعزيز التغطية الإدارية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الإدارة في مختلف ربوع المملكة.