عبد الغني جبران ـ تمارة

استبشر ساكنة دوار ولاد عكبة بخبر قرب استفادة الساكنة من سكن يحفظ كرامتهم، لكن سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس. ففي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها شريحة كبيرة من المجتمع، تبرز قضية السكن كأحد التحديات الرئيسية التي تعاني منها الطبقة الفقيرة.

فهدم المباني العشوائية دون توفير بديل مناسب هو أمر يثير قلقاً بالغاً لدى المواطنين الذين يجدون أنفسهم في دائرة مفرغة من الوعود غير المحققة.

معظم الفئات الهشة تعاني من ضيق ذات اليد، ويواجهون صعوبات جمة في توفير احتياجاتهم الأساسية، ومن بينها المأوى الملائم. إذ أن السكن الكريم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في توفيره لمواطنيها.

وقد وعدت السلطات مراراً وتكراراً ببناء مساكن جديدة بديلة عن تلك العشوائية، إلا أن تلك الوعود بقيت حبراً على ورق، ولم تتحقق على أرض الواقع. إن هذا التأخير في تنفيذ المشاريع السكنية يضع المواطنين في موقف صعب، حيث يجدون أنفسهم عرضة للشارع مشردين دون مأوى، مما يهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

والمعلوم أن توفير المساكن الملائمة هو استثمار في مستقبل الوطن، فالمجتمعات المزدهرة تحتاج إلى بيئة سكنية آمنة وصحية. ومن واجب الدولة أن تضع خططاً استراتيجية فعالة لتوفير المساكن بأسعار مناسبة، خاصةً للطبقة الفقيرة التي تعاني من ضغوطات مالية كبيرة.

على المسؤولين الاسراع في تنفيذ مشاريع الإسكان، وأن تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات السكنية. فلا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، حيث يعيش الكثيرون في ظروف غير إنسانية، ويتكدسون في مساكن ضيقة وغير صحية.
إن توفير المساكن هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية حقيقية دون الاهتمام بهذا الجانب الحيوي. فالمسكن الملائم هو أساس الاستقرار الأسري، وبدونه لا يمكن للمواطن أن ينتج أو يساهم في بناء الوطن.

لذا يجب على الجهات المعنية ضرورة الإلتفات إلى هذه القضية الملحة، ووضعها على رأس أولوياتها. فالحق في السكن اللائق هو حق دستوري، ويجب أن يترجم إلى واقع ملموس.

توفير السكن اللائق خاصةً للفئات الأكثر احتياجاً امر ملح، لأنه هو الملاذ الآمن الذي يضمن كرامة الإنسان ويوفر له الاستقرار النفسي والاجتماعي.