باعت السعودية صكوكا بقيمة خمسة مليارات دولار على ثلاث شرائح، هذا الأسبوع، وسط طلب قوي من المستثمرين على أدوات الدين التي تصدرها المملكة.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار الدخل الثابت أن المملكة طرقت أبواب الأسواق العالمية لجمع 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل ثلاث سنوات و1.5 مليار دولار عبر صكوك لأجل ست سنوات و2.25 مليار دولار عبر شريحة لأجل عشر سنوات.

وبلغت قيمة طلبات الشراء ما يقرب من 20 مليار دولار قبل الإصدار، وتم تشديد الأسعار مقارنة بالأسعار الاسترشادية.

ووفقا لخدمة (آي.إف.آر)، جرى تسعير الصكوك عند 60 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشرائح لأجل ثلاث وست وعشر سنوات على التوالي.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الثلاث سنوات و100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الست سنوات و110 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات.

وتواجه المملكة عجزا متوقعا في الميزانية قدره 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) هذا العام، أي حوالي اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل انخفاض عائدات النفط وزيادة الإنفاق لتعزيز النمو غير النفطي وتحقيق أهداف خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030.

وتقول الرياض إنها تستخدم الديون لسد العجز وتوقعت أن تبلغ الاحتياجات التمويلية 138 مليار ريال (حوالي 36.8 مليار دولار) هذا العام. وجمعت 12 مليار دولار من إصدار أدوات دين في يناير كانون الثاني.

ورفعت وكالة موديز، الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

واضطلعت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين في عملية بيع الصكوك. وانضمت بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في عملية الإصدار.