مجلس المستشارين صادق بالإجماع في جلسته التشريعية المنعقدة مساء الثلاثاء على تعديل وتتميم القانون رقم 12.18 المرتبط بالتعويض عن حوادث الشغل.

وأوضح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا التعديل يعكس استجابة حكومية لتوجيهات ملكية تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، ويرتكز أيضًا على القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

التعديل يهدف إلى نقل مسؤوليات الحماية الاجتماعية في حوادث الشغل من الهياكل السابقة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يشمل التعديل أيضًا تغييرات في المصطلحات وتحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، حيث سيتم تحديد هذه الجهات بمرسوم حكومي.

هذا التعديل يهدف إلى تطوير وتحديث الإطار القانوني ليتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمع في مجال الحماية الاجتماعية وتأمين التغطية اللازمة لحوادث الشغل. تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحديث المنظومة التشريعية والتأكيد على الأولويات الاجتماعية في مجال التعويض عن حوادث العمل.