تأتي اجتماع الأحزاب الحكومية في المغرب، الذي من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، في سياق توترات وتحفظات طالت الأغلبية الحكومية. هدف هذا الاجتماع الحاسم هو تصفية الخلافات القائمة وتحقيق التوافق بين هذه الأحزاب قبل بدء الموسم السياسي الجديد.

في العام الماضي، شهد حزب الأصالة والمعاصرة توترات داخلية خاصة، حيث تعرض وزراؤه لضغوط داخل الحكومة وواجهوا صعوبة في تقديم بعض مشاريع القوانين. وقد شهدت الأغلبية أيضًا انقسامات حول بعض القضايا، ولاسيما فيما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة.

مع نهاية الموسم السياسي السابق، بدأت الأمور تأخذ منحى إيجابيًا، حيث تم التوصل إلى تفاهمات تسمح بالمضي قدمًا في بعض مشاريع القوانين التي تم تعثرها لأكثر من عام وتحديدًا مشروع القانون الذي تديره وزارة العدل.

حزبا التجمع الوطني للأحرار والبام يأملان في أن تسير هذه المناقشات في البرلمان بسلاسة وبدون توترات بين أعضاء الأغلبية. وذلك لتجنب تصاعد المعارضة الداخلية التي قد تكون مؤثرة على الاستقرار الحكومي.

ومع ذلك، تظل هناك تحفظات مشتركة تجاه حزب الاستقلال، وذلك في ضوء الانتقادات التي نُشرت في صحيفة “العلم” المرتبطة بحزب الاستقلال والتصريحات النقدية من قبل بعض قادة هذا الحزب، وخاصة تجاه وزير العدل بشكل خاص، بالإضافة إلى تصريحات بعض البرلمانيين الذين قاموا بشن هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الأغلبية.