قام مجلس الحكومة في المملكة المغربية بالموافقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية. هذا المشروع يأتي بهدف تحديث قوانين المسطرة المدنية لجعلها متوافقة مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، ولتلبية احتياجات المواطنين وجميع الفاعلين في القضاء.

وتشمل هذه التعديلات تعزيز مبدأ استقلالية السلطة القضائية، من خلال تعديل بعض الفصول في القوانين الحالية التي تنظم إلغاء الأحكام التي تتجاوز فيها القضاة سلطاتهم وتحويل القضايا للتشكيك المشروع والأمن العام.

كما يهدف هذا المشروع إلى تطبيق مبدأ وحدة القضاء والتخصص من خلال دمج جميع الأحكام والنصوص القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب، وإمكانية إنشاء أقسام متخصصة في هذه المجالات.

وتشمل المستجدات أيضًا تبسيط الإجراءات القضائية، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتقليص الآجال، وتقنين الطعون، وتحسين عمليات التبليغ والتنفيذ بواسطة استخدام قاعدة البيانات المتعلقة بعناوين سكن المتقاضين المدرجة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويتضمن المشروع أيضًا إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية، بما في ذلك استخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع بالمزاد العلني وإجراءات التبليغ والإشهار.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوق المواطنين وزيادة فعالية العدالة وتسهيل عمليات التنفيذ.

ويشمل المشروع أيضًا إعادة النظر في مسطرة البت في الدعاوى المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي وتحديد الآجال الخاصة بها.

ومن أجل تحسين تنفيذ المقررات القضائية، يتضمن المشروع إنشاء مؤسسة خاصة لقاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته في مرحلة التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة بين البلدين.