وكالة الأنباء المغربية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام اللجنة ذاتها بمجلس النواب؛ وذلك خلال جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر في إطار القراءة الثانية.
واستعرض وهبي مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية.

بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين.
وأكد وزير العدل بهذا الخصوص على حرصه التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، معبرا عن التزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.

واختتم المسؤول الحكومي ذاته كلمته بالتأكيد على أن مشروع هذا القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه؛ وهو ما يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل.
وأوضح أن من شأن هذا القانون أن يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
حري بالذكر أن مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة. خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.