وكالة الأنباء المغربية

في خطوة أثارت انتقادات شديدة، أمرت حركة طالبان النساء الأفغانيات بتغطية وجوههن في الأماكن العامة.

كما أعلنت الحركة عن فرض عقوبات على من لا يلتزمن بالقرار تشمل الحبس والإحالة إلى القضاء، والفصل بالنسبة للموظفات الحكوميات.
شدّدت حركة طالبان القيود التي تفرضها على حرية النساء في أفغانستان، وأمرتهنّ اليوم السبت بتغطية وجوههن في الأماكن العامة، والأفضل عبر ارتداء البرقع، في قرار انتقدته بشدة نشاطات نسويات.
وجاء في مرسوم صادر من زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده كشفت عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحفيين في كابول: « ينبغي عليهن وضع التشادري (تسمية أخرى للبرقع) تماشياً مع التقاليد ».
وأضاف المرسوم أن النساء المتوسطات العمر « ينبغي أن يغطينَ وجوههنّ باستثناء العينين بما تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقين رجالاً من غير المحرمين »، وتابع أنه « يفضل أن تلازم النساء المنزل » إذا لم يكن لديهن عمل مهم في الخارج.
ويعدد المرسوم أيضاً العقوبات التي يواجهها أرباب العائلات الذين لا يفرضون على نساء أسرهم ارتداء الحجاب مع تغطية الوجه.
وسيُكتفى بتوجيه إنذار عن أول مخالفتين، لكن من يرتكبن مخالفة للمرة الثالثة سيعاقبن بالحبس ثلاثة أيام، ومن يرتكبنها للمرة الرابعة ستتم إحالتهن على القضاء.
أما الموظفات في الدوائر الحكومية فسيتم تسريحهن فوراً إن لم يرتدين الحجاب الشرعي مع غطاء الوجه.
وقالت ناشطة في الدفاع عن حقوق النساء مقيمة في أفغانستان مشترطة عدم كشف هويتها إن « الإسلام لم يفرض التشادري (البرقع) على الإطلاق »، وتابعت: « بدلاً من التقدم يعود طالبان إلى الوراء. يتصرفون على غرار ما فعلوا إبان أول نظام حكم أرسوه، إنهم أولئك الذين كانوا في الحكم قبل عشرين عاماً بأنفسهم ».
وجاء في تغريدة أطلقتها موسكا داستاغير وهي أستاذة سابقة في الجامعة الأمريكية في أفغانستان انتقلت للإقامة خارج البلاد: « نحن أمة محطمة، تتعرّض لاعتداءات لا قدرة لنا على فهمها. نحن شعب محطّم ».
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في منتصف غشت الماضي، نشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توصيات عدة بشأن طريقة لباس النساء. لكن هذا أول مرسوم بهذا الشأن يصدر على المستوى الوطني.
وكانت الحركة فرضت على النساء حتى الآن وضع الحجاب الذي يغطي الرأس لكن يترك الوجه ظاهراً. لكنها كانت توصي بشدة بارتداء البرقع الذي سبق أن فرضته خلال فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.
وخلال هذه الفترة، حرمت الحركة المتشددة النساء من كافة حقوقهنّ، بموجب تفسيرها المتشدد للشرعية الإسلامية.
وكان موظفون في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجلدون كل امرأة يجدونها لا ترتدي البرقع.
« خطوة غير متوقعة إلى الوراء »
وبعد عودتها إلى الحكم إثر حرب استمرّت 20 عاماً مع الولايات المتحدة وحلفائها الذين سبق أن طردوها من السلطة عام 2001، وعدت طالبان بأن تكون أكثر ليونة هذه المرة.
إلا أنها نكثت بوعودها سريعاً، فانتهكت مرة جديدة الحقوق تدريجياً وقضت على الحريات التي اكتسبتها النساء خلال العشرين سنة الماضية.
وباتت النساء مستبعدات إلى حدّ بعيد عن الوظائف العامة ومُنعنَ من السفر إلى الخارج أو لمسافة بعيدة داخل البلاد ما لم يكنّ بصحبة محرم.
وفي مارس، أثارت طالبان غضباً دولياً بإغلاقها كل المدارس الثانوية المخصصة للفتيات بعد ساعات من السماح بإعادة فتحها للمرة الأولى منذ استيلائها على السلطة.
وفرضت الحركة أيضاً الفصل بين النساء والرجال في الحدائق العامة في كابول، مع تحديد أيام الزيارة المسموح بها لكلّ من الجنسين.
ومن شأن القرار المنشور السبت أن يعقّد بشكل أكبر مساعي طالبان لانتزاع اعتراف دولي بشرعية حكمهم، علماً بأن المجتمع الدولي يربط الأمر بشكل مباشر باحترام حقوق النساء.
وقال المحلل الباكستاني امتياز غول في تصريح لفرانس برس: « إنها خطوة غير متوقعة إلى الوراء، لن تساعد طالبان على انتزاع اعتراف دولي بشرعية حكمها. لن تؤدي خطوات كهذه إلا إلى تقوية المعارضين لها ».