أعلن الملك محمد السادس، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين في عدد من محاكم المملكة، وذلك بناءً على الأحكام المنصوص عليها في المواد 70 و 71 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

جاءت هذه التعيينات نتيجة لعدة أسباب، أولها كان شغور بعض المهام القضائية نتيجة وفاة أحد المسؤولين القضائيين الذي كان يشغل منصبًا مهمًا في إحدى محاكم الاستئناف. ثانيًا، طُلِبَ إعفاء مسؤولين قضائيين إثنين آخرين من مهامهما في المحكمة. وثالثًا، كانت هناك حاجة إلى تعيين مسؤولين جدد بسبب اقتراب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية الجديدة في سيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

تميزت هذه الحركة بتعيين مسؤولين قضائيين في المحاكم التي شهدت شغورًا وأيضًا بنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية، مما يعكس التفرغ لضمان فعالية وجاهزية النظام القضائي في المملكة.

تشمل هذه الحركة تعيين خمسة عشر مسؤولًا قضائيًا بنسبة 6.66% من إجمالي المسؤوليات القضائية، ومن بين هؤلاء تم تعيين سبعة قضاة لأول مرة، منهم أربعة في مهام الحكم وثلاثة في النيابة العامة، وأيضًا تم توزيع هذه التعيينات على عدة محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف في المملكة، لتعزيز التواجد القضائي وتحسين الأداء في هذه المحاكم.