بقلم: باحدة عبد الرزاق

استمرارا لحلقات سلسلة “عهد محمد السادس.. من البيعة إلى الريادة”، التي تقدمها وكالة الأنباء المغربية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، نخصص هذه الحلقة للوقوف على أحد أعمدة بناء الدولة الحديثة في المغرب، والمتمثل في ورش إصلاح منظومة العدالة وترسيخ دولة القانون، الذي جعله جلالة الملك منذ اعتلائه العرش حجر زاوية في مشروعه المجتمعي الحداثي، إدراكا بأن لا تنمية بدون قضاء مستقل وفعال، ولا ديمقراطية بدون عدالة منصفة وناجعة.

منذ خطاب العرش لسنة 1999، الذي أعلن فيه جلالة الملك بوضوح عن إرادته الراسخة في إصلاح الدولة، شكل ورش العدالة أحد أبرز الميادين التي شهدت دينامية متواصلة، قوامها الاستقلالية والتحديث وضمان الحقوق والحريات. وتوج هذا المسار بإطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2012، والذي انبثق عنه “الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”، وهو خارطة طريق مرجعية أعادت تعريف علاقة القضاء بباقي السلط، ورسخت مفاهيم الاستقلالية والنزاهة والنجاعة والولوج الشامل للعدالة.

وقد عرف هذا الورش إصلاحات عميقة على مستوى الهيكلة، بدءا من فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وتأسيس رئاسة النيابة العامة كمؤسسة مستقلة سنة 2017، مرورا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويشرف على الوضعية المهنية للقضاة، ويضمن احترام مبادئ الحياد والشفافية. كما تم تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للقضاة، وتحديث مناهج المعهد العالي للقضاء، وتوسيع طاقته الاستيعابية لاستقبال أجيال جديدة من القضاة المؤهلين.

من جهة أخرى، أسهم إدماج الرقمنة في تسريع وتيرة البت في القضايا، وتحقيق نوع من العدالة الذكية، خاصة في سياق جائحة كورونا، حيث تم اعتماد آلية الجلسات عن بعد بشكل استثنائي وفعال، مما مكن المحاكم من الحفاظ على استمرارية المرفق القضائي. كما أن مشاريع رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية باتت رافعة أساسية في تحديث العدالة، وتسريع الخدمات، وضمان الشفافية وتقليص الكلفة الزمنية والمادية للتقاضي.

وارتباطا بذلك، شهد المغرب في ظل القيادة الملكية تعزيزا مستمرا للمكانة المركزية للقانون في الحياة العامة، من خلال تطوير الترسانة القانونية بشكل غير مسبوق، شملت مجالات الحريات العامة، والقانون الجنائي، ومناهضة العنف ضد النساء، وحقوق الطفل، وحماية المعطيات الشخصية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما جعل المغرب يحظى باعتراف مؤسسات دولية بشأن احترامه للمعايير القانونية والمؤسساتية المتقدمة.

كما لم تغب الأبعاد الاجتماعية والحقوقية عن رؤية جلالة الملك في هذا الورش، حيث ظلت حقوق المواطنين في الولوج المتكافئ إلى العدالة، خاصة الفئات الهشة والنساء والأطفال، في صلب توجيهاته الملكية، ما ترجم إلى مبادرات عملية لتوسيع المساعدة القضائية، وتقريب المحاكم، وإحداث وحدات قضائية متنقلة، وبرامج لمواكبة ضحايا العنف، وتسهيل المساطر القانونية باللغة الأمازيغية.

لقد واكب الإصلاح القضائي في عهد جلالة الملك محمد السادس تحولات دستورية عميقة، أبرزها دستور 2011، الذي نص صراحة على مبدأ استقلال السلطة القضائية، وكرّس مفهوم الفصل بين السلط، ووسع من الحقوق الأساسية للمواطنين، ورفع من سقف ضمانات المحاكمة العادلة، مما جعل القضاء شريكا فعليا في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وفي ترسيخ ثقافة القانون والمؤسسات.

وفي المحصلة، فإن جلالة الملك لم يكتف فقط بإعلان نوايا الإصلاح، بل واكبه بمتابعة ميدانية دقيقة، وبتوجيهات سامية في خطبه، خصوصًا خطاب 20 غشت 2009 وخطاب 30 يوليوز 2013، التي شكلت محطات مفصلية في الدفع بالورش إلى الأمام. وها هو المغرب، بعد ستة وعشرين عاما من هذه القيادة الرشيدة، يخطو بخطى واثقة نحو عدالة ناجعة، وسلطة قضائية مستقلة، ومجتمع تحكمه سيادة القانون، كأحد أهم المكاسب الوطنية التي ما كانت لتتحقق لولا الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.