أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي باشر أول تجربة تجريبية تهم استخدام الأداء من نظير إلى نظير في العمليات بالتجزئة، في خطوة تمثل منعطفًا استراتيجيًا في مسار رقمنة المعاملات المالية. جاء ذلك خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، التي تحتضنها الرباط تحت شعار “المخاطر السيبرانية والتكنولوجيات المالية المبتكرة.. تحديات وتدابير استراتيجية”.

وفي سياق متصل، أعلن الجواهري عن إطلاق تجربة ثانية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، تهم حالة استخدام العملة الرقمية في التحويلات المالية عبر الحدود، بما يعزز الطابع السيادي لهذه العملة الجديدة ويؤهلها لتكون وسيلة أداء رقمية ملائمة للمعاملات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وأشار إلى أن المشروع يواكب بسلسلة من الدراسات والتحليلات القانونية والتنظيمية الرامية إلى ضمان سلامة التطبيق وانسجامه مع المنظومة المالية الوطنية.

وأوضح والي بنك المغرب أن المؤسسة اشتغلت، بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على بلورة أهداف استراتيجية واضحة للعملة الرقمية وتأثيراتها الماكرو-اقتصادية، وعلى أنظمة الأداء. وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، أعلن الجواهري عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون ينظم استخدامها ويضع إطارًا قانونيًا يحمي المستهلكين والمستثمرين، ويحفظ نزاهة السوق من الغش والتلاعب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة إدماج العملات المستقرة ضمن هذا الإطار لضمان عدم تهديدها للاستقرار المالي.

كما شدد على أن هذه الأدوات الرقمية تنطوي على مخاطر حقيقية، من بينها تسهيل تبييض الأموال وتقليص دور الوساطة المالية التقليدية، ما يفرض على السلطات والبنوك المركزية التعامل معها بمسؤولية ووضع أطر تنظيمية متقدمة لمواكبتها.

وفي ما يخص الرقمنة الشاملة للخدمات المالية، أبرز الجواهري أن المغرب يعرف دينامية لافتة بفضل تفاعل البنوك التقليدية ومؤسسات الأداء ومنظومة “فينتك” المتطورة. كما أعلن عن إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية (Morocco FinTech Center) في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كمنصة لدعم المشاريع المبتكرة وتوسيع المنظومة الرقمية.

وأكد الجواهري على أهمية الحوار المستمر مع شركات التكنولوجيا المالية من أجل صياغة إطار تشريعي مرن يتماشى مع خصوصيات أنشطتها، وتشجيع التآزر بين الفاعلين التقليديين والجدد داخل السوق المالي. وفي السياق نفسه، أشار إلى تنفيذ مجموعة من المتطلبات التقنية والقانونية لتسريع التحول الرقمي، مثل التوقيع الإلكتروني، والتحقق البيومتري عبر الهوية الرقمية، وتقنين استخدام الحوسبة السحابية.

وختم الجواهري بالتأكيد على أن البنك يدرس أوراشا إضافية لتعزيز البيئة الرقمية، من بينها مشروع للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) وتعزيز منظومة حماية البيانات، استجابة للتحديات التي تطرحها الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي.