وكالة الأنباء المغربية
عبد الغني جبران | تمارة
تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي بمدينة الصخيرات بعد أن رصدت مصالح جماعة الصخيرات خروقات خطيرة ومتكررة من طرف الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات، مما دفع السلطات الجماعية إلى تحرير محاضر معاينة رسمية ضد الشركة.
وتضمنت هذه الخروقات حسب مصادر موثوقة: فرض تسعيرات عشوائية، غياب لوحات إشهارية قانونية، استغلال أرصفة ومساحات غير مرخصة، وسوء معاملة السائقين من طرف بعض الحراس.
وفي تصريح لأحد المواطنين المتضررين، قال السيد يوسف.ب، وهو من سكان وسط المدينة:
“تفاجأت أكثر من مرة بمطالبة الحراس بمبالغ مرتفعة وغير موحدة، وعند سؤالي عن السعر القانوني، يُطلب مني إما الدفع أو المغادرة. نشعر أننا رهائن لفوضى منظمة، ولا أحد يحمي حقوقنا كمواطنين.”
من جهته، أكد مصدر مسؤول من داخل جماعة الصخيرات، رفض الكشف عن هويته:
“الجماعة أخذت شكايات المواطنين على محمل الجد، وشكّلت لجنة مختلطة نزلت ميدانياً لمراقبة الوضع. وثّقنا عدة خروقات وحررنا محاضر رسمية. إذا استمرت التجاوزات، لن نتردد في اتخاذ قرارات صارمة، قد تصل إلى فسخ العقد مع الشركة المفوضة.”
ويُرتقب أن يُعقد اجتماع طارئ داخل الجماعة الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع، في ظل تصاعد الدعوات لفرض مزيد من الرقابة على الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية، وخاصة ما يتعلق بمواقف السيارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مجلس جماعة الصخيرات، لقياس مدى التزامه بحماية حقوق المواطنين وفرض احترام دفتر التحملات على الشركات المستفيدة من التدبير المفوض.
