في سياق تنزيل السياسة الجنائية في شقها المتعلق بعدالة الأطفال، وبغرض تفعيل مضامين قانون العقوبات البديلة رقم 22.43، تنظم رئاسة النيابة العامة يومي 21 و22 يوليوز 2025 بالصخيرات لقاءً وطنيا دراسيا تحت عنوان “تنزيل قانون العقوبات البديلة في ضوء المبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال”، وذلك قبيل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة الرامية إلى تكريس عدالة صديقة للأطفال، تحقق التوازن بين المقاربة التربوية والإصلاحية من جهة، وحماية حقوق الضحايا وفئات الأطفال الأخرى من جهة ثانية، وفق ما يقتضيه مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

وتستند هذه التوجهات إلى ما نص عليه الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية، الذي كرس البعد الإصلاحي في معالجة وضعيات الأطفال في تماس مع القانون، عبر تدابير تهدف إلى إبقاء الطفل في وسطه الطبيعي كلما أمكن، والاقتصار على الإيداع في مؤسسات مفتوحة أو مغلقة فقط عند الضرورة القصوى وبموجب قرار قضائي معلل يصدر عن قاضي الأحداث المختص.

وفي امتداد لهذا التوجه، جاء القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة ليكرس فلسفة جديدة في السياسة الزجرية، قائمة على تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، التي ثبت قصورها في تحقيق أهداف التأهيل والاندماج، واستبدالها بعقوبات بديلة أكثر نجاعة، تسهم في إعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم، وتحد من ظاهرة العود.

ولم تكن عدالة الأطفال بمنأى عن هذا التحول، إذ أقر المشرع إمكانية تطبيق العقوبات البديلة على الأحداث، مع التأكيد على أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية يجب أن يكون آخر خيار، عندما يتعذر اعتماد تدابير أكثر تحقيقا لمصلحتهم الفضلى. ويمنح القانون لقضاة الأحداث وقضاة تطبيق العقوبة هامشا واسعا في اختيار البدائل المناسبة لكل حالة، ويخول للنيابة العامة دوراً محورياً في اقتراح هذه البدائل والسهر على تنفيذها وتيسير مسارها العملي.

وفي هذا السياق، دعت دورية السيد رئيس النيابة العامة رقم 18/ر.ن.ع/2024 إلى استغلال الفترة السابقة لدخول القانون حيز التنفيذ لفتح نقاش وطني موسع، يروم تدارس المقتضيات المستجدة التي جاء بها، وتحديد الإشكاليات التطبيقية الممكنة، واقتراح السبل الكفيلة بتجاوزها، لضمان تفعيل أمثل لمقتضيات هذا النص القانوني الجديد.

وسيشكل اللقاء الدراسي بالصخيرات منصة وطنية لتدارس هذه القضايا، حيث يرتكز برنامج اللقاء على ثلاثة محاور أساسية. يخصص المحور الأول لتسليط الضوء على السياق العام والدوافع التي أملت سن قانون العقوبات البديلة، بينما يتناول المحور الثاني الخيارات القانونية المتاحة أمام قضاة الأحداث بشأن هذه العقوبات، ودور النيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبة في هذا الإطار، في حين يناقش المحور الثالث التداخل والتكامل بين قانون العقوبات البديلة والمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال، وخاصة تلك المرتبطة بضمانات الحماية وإعادة الإدماج.

ويشارك في هذا اللقاء الوطني عدد من قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، وقضاة الأحداث، والقضاة المكلفين بتطبيق العقوبة من مختلف محاكم المملكة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وممثلي المجتمع المدني العامل في مجال الطفولة، في أفق إطلاق لقاءات جهوية لاحقة لتعميق النقاش وتعزيز التنسيق المؤسساتي حول تنزيل هذا الورش القانوني الجديد.