وكالة الأنباء المغربية
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق حركة انتقالية واسعة النطاق تشمل رجال السلطة بمختلف مستوياتهم في إطار تعبئة شاملة تسبق الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال سنة الفين وستة وعشرين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية.
ووفق معطيات متطابقة، تعمل الوزارة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على لوائح التعيينات والتنقيلات المرتقبة، والتي ستطال المناصب العليا في الإدارة الترابية إضافة إلى تغييرات واسعة في صفوف الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد والملحقات الإدارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة.
ومن المرتقب أن يتم تفعيل هذه الحركة الكبرى خلال شهر شتنبر المقبل، مباشرة بعد فترة العطلة الصيفية، بالتزامن مع انطلاق الموسم السياسي والإداري الجديد الذي يتطلب تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة لضمان تدبير ميداني فعال.
ويرى متابعون أن هذه الحركة لا تدخل في إطار الحركية الروتينية المعتادة، بل تأتي كخطوة استباقية لضمان شروط النزاهة والشفافية خلال الاستحقاقات المقبلة، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ مبادئ الكفاءة في تدبير الشأن العام.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاهزية الإدارة الترابية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وإعادة ترتيب هياكلها بما يساهم في ترسيخ الثقة بين الإدارة والمواطن وضمان توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس تطلعات المغاربة في بناء مؤسسات منتخبة قوية وقادرة على مواكبة رهانات التنمية والديمقراطية.
