سهـام بنمـوسـى
وكالة الأنباء المغربية

في تطورات متسارعة وسط غليان شعبي محلي ؛ يُفتح مسار جديد في ملف الماء بجماعة ترناتة حيث تفجّرت فضيحة جديدة هزت صهريج الماء المتواجد بدوار أولاد أوشاح التابع للجماعة، بسبب الاختفاء الغامض لأطنان من المياه بعد سويعات جد قليلة على اطلاقة بحيت كانت موجهة لمواجهة أزمة العطش.
هذه الواقعة الغريبة، التي أصبحت حديث الرأي العام، مرشّحة لأن تقلب الموازين وتكشف الحقيقة كاملة حول القضية ، وتضع الجهات المسؤولة تحت ضغط كبير، في وقت تتعالى فيه المطالب من الساكنة بـ الكشف عن الحقيقة وتوضيح الملابسات كاملة.

السلطة المحلية أشرفت، طيلة اول أمس التلاتاء بحضور أعضاء الفيدرالية المكلفة بتسيير شؤون الماء و اثنين من أعوان الجماعة، على عملية تجريبية لملء الصهريج الجبلي بدوار أولاد أوشاح، حيث تم ضخ ما يفوق 400 طن من الماء في إطار تجربة أولية تروم الاطلاع على حالة الشبكة ومدى جاهزيتها.

وحسب معطيات حصلت عليها وكالة الأنباء المغربية حصريًا من مصادرها الخاصة فقد تقرر خلال هذه العملية إغلاق جميع القنوات التي يتم عبرها تزويد الدواوير، إضافة إلى إقفال الأنبوب الذي كان يستعمله رئيس الجماعة سابقاً لتزويد ساكنة الدوار انطلاقاً من بئره الشخصي.
وهي المبادرة التي كانت تُبرَّر في السابق بمواجهة أزمة العطش، لكنها أثارت أيضاً جدلاً واسعاً حول شروطها وشفافيتها، وتمخضت عنها مزاعم البعض بأنها مجرد وسيلة لجلب الماء لسقي أراضي الرئيس الخاصة، دون إثبات رسمي و ( القضية الان بيد القضاء )

غير أن الصدمة و المفاجأة الكبرى وقعت بعد إطلاق التجربة ليلة الأربعاء 8 يوليوز 2025 إذ تبين أن الشبكة برمتها مهترئة، ما تسبب في ضياع كامل للمياه التي تم ضخها، و في رمشة عين و اقل من 4 ساعات دون أن تصل إلى أي جهة مستهدفة، لا إلى ساكنة الدواوير، ولا إلى نقطة الربط السابقة بالرئيس.، والتي أُغلقت أصلاً قبل العملية.

ليطرح الساكنة سؤالاً مشروعاً:
أين اختفى الماء؟ اين ذهب الماء ؟ ما مصير 400 طن من الماء ؟

هذا و تشير المعطيات التي توصلت بها الوكالة من مصادر عليمة إلى أن السبب قد يعود إلى تسرب المياه داخل شبكة بالية تفتقر للصيانة، وهو ما جعل الكمية تتسرب إلى جوف الأرض دون أثر ملموس.
وفي الوقت الذي تغيب فيه رواية رسمية دقيقة، من لذن السلطات حول هذه الفضيحة يرجّح البعض من المتابعين للشأن الحلي أن تكون المياه قد تسربت وسط الشبكة المهترئة وانحدرت نحو جوف الجبل، في غياب أي صمامات أو منافذ تفريغ يمكنها توجيه التدفق أو احتوائه.

ويعتبر آخرون أن إغلاق الأنبوب الذي كان يربط بين بئر الرئيس والشبكة قبل التجربة، تحت إشراف السلطات، قد قطع اي ٱحتمال وجعل فرضية الشك تروم حول ٱستغلاله الخاص للمياه من عدمه ، وهو ما يدفع نحو استبعاد أي فرضية تتهمه حالياً وفق دات المصدر ، خصوصاً أن العملية تمت بحضور ممثلي الفيدرالية والسلطات المحلية.

وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة الأنباء المغربية مع السيد عمر الإبراهيمي، بصفته رئيس الفيدرالية المكلفة بتسيير شؤون الماء بجماعة ترناتة، لأخذ توضيحات أوفى بخصوص هذا الإشكال الخطير المرتبط باختفاء كميات كبيرة من المياه، أفاد قائلاً:

“شبكة الماء الحالية تمتد على مسافة تتجاوز ثمانية كيلومترات، ولا يمكنني تحديد أين ضاعت الكمية التي تم ضخها بالضبط، خاصة في ظل غياب بيانات تقنية دقيقة أو نظام تتبع يوضح مكان الخلل.”

وأوضح الإبراهيمي أن الشبكة تعود إلى سنة 2002، و “من غير المعقول أن تبقى سليمة طوال هذه المدة دون صيانة منتظمة، هذا ومن المرجح أنها تعرضت لتآكل كبير بفعل الزمن، وهو ما يعزز احتمال التسربات.”

وفي معرض رده على بعض الأسئلة التقنية، قال بتحفظ كبير ” اسألوني فقط عن ‘العروميات’ لأنني أشتغل بها بشكل مباشر، أما باقي الجوانب التقنية والإدارية فلا يمكنني الخوض فيها تفصيلياً، احتراماً للرأي العام وحتى لا أقدّم معلومات مغلوطة و غير دقيقة.”

وأضاف: ممثل الفيدرالية “لست في موقع يتيح لي تقديم أجوبة قطعية في ظل غياب معطيات ميدانية دقيقة، وأنا بدوري أبحث عن تفسير لما وقع.”

وختم تصريحه بالقول:
“ما دامت جميع القنوات المؤدية إلى الدواوير كانت مغلقة، فإن السؤال يبقى مطروحًا: أين ذهبت المياه؟ وأنا، مثلكم وكباقي المتتبعين، أطرح نفس السؤال.”

وعموماً، بدا رئيس الفيدرالية متحفّظاً على عدد من الأسئلة التقنية الدقيقة، مفضّلاً التزام الصمت و التريث إلى حين توفر معطيات موضوعية يمكن تقديمها للرأي العام بمنتهى المسؤولية.

وهكذا، و بين شبكة مهترئة، وماء اختفى دون وجهة، وتجربة كشفت هشاشة البنية التحتية، الفاسدة يبقى الرأي العام المحلي يترقب مآل هذا الملف الحارق، ويطرح تساؤلات مشروعة حول من يتحمل المسؤولية. السلطة ؟؟ ..ام الرئيس ؟؟ ام الشبكة ..!
وفي ظل هذه الفرضيات, لخّص أحد المتابعين المشهد بتهكم قائلاً: “طاحت الصومعة… علقو الحجام!” و ” الماء ضاع فالشبكة…علقو الرئيس!”

و في ٱنتظار بلاغ رسمي من لذن السلطات المعنية؛ والتزامًا بمبدأ المصداقية والشفافية والحياد، بعيدًا عن أي مغالطات، يبقى موقعنا، وفي إطار الحياد الإعلامي المشروط، مفتوحًا للجميع من أجل الرد، احترامًا لكل الآراء، ومحاولةً لكشف الحقائق، بدون زيادة أو نقصان.