يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس زيارة دولة لبريطانيا استمرت ثلاثة أيام بقمة تجمعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هدفها تعزيز تحالفهما العسكري، مع التركيز على تطوير الصواريخ والتعاون النووي.

كذلك، من المتوقع أن يناقش ماكرون وستارمر مواصلة دعم أوكرانيا والحد من الهجرة غير النظامية عبر المانش.

ومن المقرر أن تعقد القمة الثنائية في داونينغ ستريت صباح الخميس، قبل أن ينتقل الزعيمان إلى نورثوود، مركز القيادة الرئيسي للعمليات العسكرية البريطانية.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية وقصر الإليزيه أن ستارمر وماكرون سيؤكدان تعزيز تعاون بلديهما في مجال الردع النووي بتوقيع إعلان ينص على أنه “يمكن تنسيق” مواردهما.

وأضاف المصدران أن سيادة كل من البلدين، وهما الوحيدان اللذان يملكان أسلحة نووية في أوروبا، في اللجوء إلى السلاح النووي ستبقى كاملة، لكن “أي خصم يهدد المصالح الحيوية للمملكة المتحدة أو فرنسا قد يواجه بالقوة النووية للبلدين”.

وقالت إيلوييز فاييه، الباحثة في القضايا النووية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري) لوكالة فرانس برس “إنها فعلا خطوة إضافية بدرجة غير مسبوقة من التنسيق على المستويين العسكري والسياسي”.

وأوضحت أن هذا التطور يبقى “متوافقا مع العقيدة النووية الفرنسية، وبالتالي مع البعد الأوروبي للمصالح الفرنسية الحيوية” كما مع العقيدة البريطانية “التي تندرج تقليديا في إطار حلف شمال الأطلسي” والتعاون مع الولايات المتحدة.

كذلك، ينص الإعلان على أنه “ليس من تهديد خطر لأوروبا من شأنه عدم إثارة رد فعل من البلدين”، من دون تحديد طبيعة هذا الرد، في رسالة واضحة إلى موسكو، في وقت تخشى الكثير من دول أوروبا الشرقية طموحات توسعية روسية محتملة.

وأكد ماكرون مساء الأربعاء خلال كلمة ألقاها في لندن أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هما “أقوى” معا.

وبالإضافة إلى الجانب النووي، يتوق ع أيضا أن يعلن ستارمر وماكرون تسريع برنامج صواريخ كروز سكالب/ستورم شادو المشترك، مع طلبات جديدة لمجموعة “إم بي دي إيه”، وكذلك مرحلة جديدة من مشروع لصواريخ كروز المستقبلية والصواريخ المضادة للسفن والتي تأخ ر تطويرها بعض الشيء.

وكان الجانبان اتفقا على إنشاء قوة عسكرية فرنسية بريطانية مشتركة بموجب اتفاقات لانكستر هاوس التي تؤطر التعاون العسكري بين الجانبين منذ العام 2010.

وستستخدم هذه الاتفاقات الآن لتشكيل “أساس” تحالف الراغبين الذي أطلقته باريس ولندن مطلع العام 2025، والذي يجمع حوالى 30 بلدا ملتزما تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وضمان وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو.

وهذه القوة التي من المقرر نشرها في أوكرانيا بمجرد سريان وقف إطلاق النار، ستحشد المزيد من القوات، ما يصل إلى 40 ألف جندي، ويمكن توسيعها لتشمل شركاء آخرين، بحسب الإليزيه.

ويشارك ستارمر وماكرون الخميس في اجتماع عبر الفيديو حول أوكرانيا يضم خصوصا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأفاد قصر الإليزيه بأن ممثلين للإدارة الأميركية سيشاركون مبدئيا، فيما شدد دونالد ترامب لهجته تجاه روسيا وهدد بفرض عقوبات جديدة وتقديم معدات عسكرية إضافية للأوكرانيين.

على صعيد آخر، من المتوقع أن يناقش كير ستارمر وإيمانويل ماكرون قضية الهجرة الخميس، وهي مسألة أساسية بالنسبة إلى حكومة حزب العمال التي تواجه أعدادا قياسية من المهاجرين الوافدين بالقوارب عبر المانش منذ مطلع العام.

وخلال اجتماع الأربعاء في داونينغ ستريت، اتفق ماكرون وستارمر على تحقيق “تقدم ملموس” في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وتشكل هذه القضية الشائكة مصدرا للتوتر بين البلدين إذ ت تهم فرنسا بالتقصير في بذل الجهود الكافية للحد من الهجرة غير النظامية.

ومن جهتها، تريد المملكة المتحدة أن تبذل فرنسا المزيد من الجهود لمنع القوارب من مغادرة سواحلها، في حين ذكر تقرير برلماني بريطاني أن لندن قدمت أكثر من 750 مليون يورو منذ العام 2018 لتمويل تأمين الحدود.