أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه يتم إعداد مشروع منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تهدف إلى تتبع حالات الأطفال داخل مسار الحماية، بدءا من رصد الحالة إلى غاية المواكبة والتتبع ثم الإدماج.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “السياسة المندمجة لحماية الطفولة”، أن هذه المنظومة تشمل دعم قدرات المتدخلين في الأجهزة الترابية، ودعم إحداث هياكل قرب لحماية الطفولة، وتعميم إحداث مراكز مواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم تحت إشراف المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، والتي تؤطرها فرق ذات خبرة واسعة في المجال.
وأضافت أن 43 وحدة لحماية الطفولة تم إحداثها على الصعيد الوطني، بشراكة مع الجمعيات، بكلفة فاقت 11 مليون درهم، في تنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة، مبرزة أن الجهود متواصلة لدعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، والتي تشتغل بالأساس مع الأطفال في وضعية الشارع، مع برمجة إحداث 10 وحدات جديدة سنة 2025، وتوفير 20 وحدة متنقلة خلال سنة 2024.
وفي السياق ذاته، أفادت السيدة بن يحيى بأن هذه الهياكل مكنت من إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية الشارع سنة 2024، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الإسعافات الاجتماعية خلال النصف الأول من سنة 2025 حوالي 1099 طفلا وطفلة.
كما أبرزت المسؤولة الحكومية مساهمة التعاون الوطني في الإدماج وإعادة الإدماج، مشيرة إلى إدماج 259 طفلا وطفلة في برامج التكوين المهني والتكوين بالتدرج، وإعادة الإدماج المدرسي لفائدة 585 طفلا وطفلة من المنقطعين عن الدراسة.
وأضافت أنه يتواصل تحسين جودة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تعزيز الإطار القانوني عبر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الخاص بهذه المؤسسات، فضلا عن تقوية آليات التكفل النفسي لمعالجة الصدمات النفسية لدى الأطفال.
من جهة أخرى، أوضحت السيدة بن يحيى أن تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة كشف عن عدد من المكتسبات، من بينها تقوية الإطار التشريعي، وتعزيز آليات الحكامة والتنسيق، إلى جانب تطوير بنيات الحماية على مستوى المحاكم والمستشفيات والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلا عن التعاون الوطني والجمعيات.
وبالموازاة مع ذلك، أظهر هذا التقييم الحاجة إلى منظومة مندمجة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، كما خلص إلى عدد من التحديات، لاسيما ما يتعلق بالتنزيل الترابي لتدابير السياسة العمومية، وخاصة تدابير تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بالأقاليم، وتعدد المتدخلين في مختلف القضايا التي تهم الطفولة.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، أكدت السيدة بن يحيى أن الوزارة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2026، والذي يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صلب العمل الحكومي، مستندا في ذلك إلى التوجيهات الملكية السامية، والمقتضيات الدستورية، والتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الطفل إثر فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
ويولي هذا البرنامج، تضيف الوزيرة، أهمية خاصة لبعد الوقاية لما له من دور في تقليص كلفة الحماية وتفادي مختلف أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال، كما يركز على توسيع عرض الخدمات لتحقيق العدالة المجالية، وابتكار جيل جديد من الخدمات يراعي مختلف مراحل الطفولة، بالإضافة إلى التنمية الذاتية والترفيه.