وكالة الأنباء المغربية
أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، حكما بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق متهم يعمل ممونا ومنظما للحفلات، بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بالاستغلال الجنسي، التحريض على الفساد، تسجيل وتوزيع صور دون موافقة، والضرب والجرح في حق زوجته.
القضية تفجرت منتصف شهر ماي الماضي، عندما تقدمت الزوجة بشكاية أمام الوكيل العام للملك، متهمة زوجها بإجبارها على ممارسة الجنس مع غرباء، أحيانا تحت التخدير، وتوثيق تلك العلاقات دون موافقتها. وقد أحيلت القضية على الفرقة الجنائية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي باشرت تحقيقا معمقا في الموضوع.
في بداية التحقيق، تم تكييف الأفعال على أنها جناية تتعلق بالاتجار بالبشر عن طريق الاستغلال الجنسي والعنف الجسدي، غير أن النيابة العامة قررت فيما بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للاختصاص، مع إعادة تكييف التهم إلى جنح من بينها الضرب والجرح، التحريض على البغاء، وتسجيل وتوزيع صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم
وخلال التحقيقات، أدلت الزوجة بتفاصيل مقلقة، متهمة زوجها بتخديرها عن طريق دسّ مواد مشبوهة في مشروباتها، بهدف دفعها لممارسة الجنس مع رجال آخرين، تحت التهديد والضرب، وأكدت أن تلك الممارسات كانت تتم في منزل الزوجية.
التحقيق قاد الشرطة إلى مداهمة الفيلا التي يقيم فيها المتهم، حيث تم ضبطه رفقة فتاة أخرى قادمة من مدينة خريبكة. وبالتحقيق معها، كشفت أنها تعرفت عليه عبر موقع فيسبوك، حيث أغراها بالهدايا وأرسل لها صوره في أوضاع حميمية، ما دفعها لمبادلته نفس النوع من المحتوى. كما أقرت بأنها كانت على علاقة جنسية معه، داخل بيت زوجته.
المتهم نفسه لم ينفِ الوقائع، وأقر بشكل تلقائي أنه كان يطلب من زوجته ممارسة الجنس مع رجال آخرين، مؤكدا أنه يشعر بـ”نشوة خاصة” عند مشاهدتها في تلك الوضعيات، بل أضاف أنه كان يوثق تلك اللحظات بكاميرات داخل غرف المنزل، لمشاهدتها لاحقاً. ونفى أن يكون قد وزّع أو باع تلك التسجيلات، مؤكداً أنها كانت لأغراض شخصية فقط.
القضية، بما تضمنته من معطيات صادمة، تفتح نقاشا مجتمعيا حول ظواهر الانحراف السلوكي داخل الفضاءات الأسرية، واستغلال التكنولوجيا في التعدي على الخصوصية. كما تطرح تساؤلات حول حدود الرقابة داخل العلاقات الزوجية، ودور المؤسسات في رصد مثل هذه السلوكيات المنحرفة التي قد تبقى طي الكتمان لولا لجوء الضحايا إلى القضاء.
