نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشكل قاطع ما وصفته بالأكاذيب والادعاءات الواردة في مقال نُشر يوم السبت بأحد المواقع الإلكترونية، والذي اتهم مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون باستهداف صغار السردين وتدمير الثروة السمكية.

وفي بلاغ توضيحي صدر يوم الأحد، أكدت كتابة الدولة أن عمليات صيد السردين في الميناء جرت خلال الفترة الممتدة من السادس عشر إلى السابع والعشرين من يونيو، وسُجل خلالها اصطياد سبعة عشر ألف طن من هذا النوع من السمك، تحت مراقبة يومية من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث يتم أخذ عينات منتظمة للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن نتائج التتبع أظهرت أحجاما ملائمة للصيد، حيث بلغ أعلى معدل للوحدات ثلاثة وثلاثين وحدة في اليوم العشرين من يونيو، فيما سُجل أدنى معدل يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته باثنين وعشرين وحدة، ما يعكس احترام المعايير المعمول بها.

كما أوضحت كتابة الدولة أن لجنة مركزية تابعة لها قامت بين السابع عشر والثاني والعشرين من يونيو بعملية مراقبة لمفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، حيث لم تسجل أي مخالفة تتعلق بصيد صغار السردين، باستثناء حالة واحدة تخص تصريحا غير دقيق من أحد المراكب.

وفي ما يتعلق بالأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، شددت كتابة الدولة على أن الأمر يقتصر فقط على بقايا السمك الصادرة عن وحدات التجميد والتصدير، وهو ما يتم في احترام تام للضوابط القانونية. وأشارت إلى أن وحدات التجميد تملك الحرية في توجيه منتجاتها لزبائنها حسب العقود التجارية، بما في ذلك الجهات المختصة بتربية أو تسمين الأسماك.

وأكدت كتابة الدولة أنها تعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية من خلال برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، الذي يهدف إلى ضبط استغلال الثروة بما يتناسب مع قدرات المخزون، من خلال وضع سقف للكميات المصطادة وتحديد الحجم القانوني المسموح به.

وجددت التأكيد على التزامها بتطبيق القوانين الزجرية بكل صرامة في مواجهة أي خروقات تهدد الموارد البحرية، داعية إلى تحري المعلومة من مصادرها الرسمية وتفادي الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.