هيئة التحرير|

في خضم ما وصفه بـ”حملة ممنهجة تستبطن خلفيات انتخابوية صِرفة”، نفى رئيس جماعة ترناتة بإقليم زاكورة، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية والمنصات الاجتماعية بخصوص مزاعم تحويل مياه الشرب من الشبكة العمومية نحو أراضٍ فلاحية خاصة في ملكيته، معتبرًا أن ما جرى الترويج له لا يستند إلى معطيات واقعية، بل يندرج ضمن محاولة مكشوفة لتشويه صورة المجلس الجماعي والتشويش على أدائه، في ظرفية سياسية دقيقة.

وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء المغربية، أوضح رئيس الجماعة أنه “مع بداية سنة 2022، واجهت العديد من الدواوير وضعًا مائيًا حرجًا نتيجة ضعف صبيب الشبكة، وهو ما حال دون تعبئة الخزانات الرئيسية وتزويد ساكنة الدواوير بالماء. وبناءً عليه، تم اللجوء إلى ربط بئر في ملكيتي الخاصة بالشبكة، كحل مؤقت لتقوية التزويد المائي، وذلك في إطار مبادرة تضامنية تطوعية، بعيدًا عن أي منفعة شخصية أو خلفية خاصة“.

وأكد من جهته، أن “الربط استمر لما يقارب ثلاث سنوات، وشكّل مخرجًا اضطراريًا لمواجهة الأزمة، لا سيما بعدما جفّت معظم الآبار الجماعية، بالإضافة إلى الاعتماد على صهاريج متنقلة تُعبّأ يوميًا من البئر المذكور لتزويد سكان جماعتي ترناتة والروحة، بما في ذلك المناطق الأكثر هشاشة ومعاناة من ندرة المياه”.

وأشار في معرض حديثه، أن مبادرة تزويد مجموعة من الدواوير بالجماعة عبر صهاريج معبّأة من البئر الخاص في ملكيته قد انطلقت قبل توليه رئاسة جماعة بسنوات، وذلك بسبب شح المياه ونذرتها، مما خلق آنذاك موجة احتجاجات واسعة بالعديد من مناطق الإقليم.

كما أوضح المتحدث أن البئر التابعة لملكيته الخاصة لم تكن الحالة الوحيدة في إطار الحلول الاستعجالية لتعزيز التزويد المائي، مشيرًا إلى أن هناك آبارًا أخرى تم ربطها بالشبكة لنفس الغاية، بهدف تقوية الصبيب وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الشروب. وفي هذا الصدد، أفاد بوجود بئرين بجماعة تسركات وبئر إضافي بمنطقة العروميات، تم ربطها بالشبكة مباشرة بعد الانتهاء من عمليات الحفر والتجهيز، لتجاوز الإكراهات المرتبطة بندرة وشح المياه.

ويضيف بالقول، خلال تولينا لرئاسة الجماعة، ولمعالجة إشكال الماء الشروب، تقدمنا بمقترحات عملية في اجتماع للسيد العامل تقضي بحفر آبار جديدة، وهو ما تمّت الموافقة عليه وتفعيله، حيث تم بالفعل حفر آبار بكل من قصيبة الكعابة، وأولاد أوشاح، وتسركات، وتم تجهيزها بمعدات الربط والكهرباء لتدخل حيز الخدمة لتخفيف العبء على الساكنة. لكن معظمها سرعان ما جفّ مجددًا ليعود الوضع كما كان.

وعلى هذا الأساس، تم عقد اجتماع لربط الشبكة بالبئر الخاص في ملكية الرئيس لتجاوز الإشكال، خاصة وأنه كان هناك مقترح لتعبئة الصهاريج للساكنة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حيث قدّر المكتب الوطني للماء تكلفة المبالغ المالية بـ2400 درهم يوميًا تتحملها الجماعة، وهو أمر لم يكن في استطاعة الجماعة توفيره.

وفي ما يخص الصور والمشاهد التي جرى تداولها مؤخرًا، أوضح المسؤول أن “تواجد أنبوب بطول يقارب 20 مترًا بتاريخ 17 من الشهر الجاري، لا يعني البتة وجود ربط غير مشروع، بل يتعلق بقناة مائية استُخدمت سابقًا في سياق الأزمة، ولم تكن موصولة بالشبكة عند تاريخ المعاينة”، مشيرًا إلى أن الجماعة قامت بتوثيق تاريخ عملية الربط وأسماء القائمين عليها، بما يعزز الشفافية ويدحض أية تأويلات مغرضة.

كما لفت إلى أن جماعة ترناتة كانت من بين أوائل الجماعات التي نبّهت إلى خطورة الوضع المائي المتدهور، وأسهمت بفعالية في الدفع بمشروع جلب المياه من سد أكدز، الذي استفادت منه جماعات ترناتة وبني زولي والروحة، في إطار من العدالة المجالية والتدبير الرشيد للموارد.

وخلص رئيس الجماعة إلى أن “الزج بالمرفق العمومي في تصفية حسابات انتخابية ضيقة يُعد ضربًا لمصداقية العمل المؤسساتي، ومحاولة يائسة للنيل من مصداقية مجلس الجماعة”، معلنًا احتفاظه بكافة حقوقه في الرد، بما فيها اللجوء إلى القضاء، حمايةً لسمعة الجماعة وصونًا لثقة الساكنة وحقها في معلومة دقيقة ونزيهة.