ابن جرير أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الجمعة، أن توقيف شخصين بالمدينة جرى في إطار قانوني، وذلك خلافًا لما تم ترويجه ببعض مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم حول “اعتقال تحكمي”. وأوضحت النيابة أن المعنيين بالأمر كانا في حالة سكر علني بين، وتورطا في أعمال تمس بالنظام العام، شملت إهانة عناصر الشرطة، إحداث الفوضى، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.

وحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول في الساعات الأولى من صباح الجمعة 27 يونيو، بعدما قام بإهانة عناصر الشرطة أثناء محاولتهم منعه من بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمن التسجيل مشاهد لمقر الشرطة ومرتفقين يلجون مصلحة المداومة، وهو ما اعتبر مسًّا بحرمة المرفق العام. كما كان الشخص المذكور يناقش خلال البث قضية لا تزال رهن النظر أمام محكمة الاستئناف بمراكش، بمشاركة طرف آخر يتواجد خارج أرض الوطن.

وأشار البلاغ إلى أن الموقوف كان في حالة سكر علني أثناء الواقعة، وأطلق عبارات مهينة تجاه عناصر الشرطة. وعند اقتياده إلى مقر الشرطة، دخل شقيقه – الذي كان بدوره في حالة سكر – إلى المقر ذاته، حيث أحدث فوضى متعمدة، ووجه بدوره إهانات لفظية لعناصر الأمن، وقام بتكسير نافذة داخل المقر.

وبناءً على ما تطلبته ضرورة البحث، أمرت النيابة العامة بوضع المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار التحقيق بشأن الأفعال المنسوبة إليهما، والمتمثلة في السكر العلني، إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة.

وقد خضع الموقوفان خلال فترة الحراسة النظرية للفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. وأكدت النيابة العامة أن هذا التدبير يخضع لاحترام كامل للشكليات والضمانات القانونية، وأنه سيتم تقديم الشخصين أمام العدالة فور انتهاء البحث، لاتخاذ القرار القضائي الملائم.

وشددت النيابة على أن تطبيق القانون سيتم في إطار من الشفافية واحترام الحقوق، مع الالتزام التام بضمان سيادة القانون ومبادئ العدالة.