وكالة الأنباء المغربية
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، اجتماعًا لمجلس الرقابة التابع لـالقرض الفلاحي للمغرب، خُصص لاستعراض حصيلة أنشطة البنك، تقييم أدائه المالي، والمصادقة على برنامجه المستقبلي، وذلك بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن الاجتماع استُهل بكلمة لرئيس الحكومة، أشاد فيها بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به مجموعة القرض الفلاحي للمغرب في مواكبة الفلاحة والتنمية القروية، وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع، ولا سيما برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني.
وأكد أخنوش أن البرنامج الحكومي الجاري تنفيذه يشمل إجراءات رئيسية، منها تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة، وتماشياً مع توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الفلاحين الصغار.
خلال الاجتماع، تمت الإشادة بالأداء المالي الجيد الذي حققه القرض الفلاحي للمغرب، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد للمجموعة حوالي 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 28% مقارنة بالسنة السابقة، في حين عرف الناتج البنكي الصافي الاجتماعي زيادة بنسبة 32%.
كما أظهر الربع الأول من سنة 2025 مؤشرات إيجابية عززت ثقة مجلس الرقابة في توجه المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية.
صادق مجلس الرقابة خلال هذا الاجتماع على برنامج عمل جديد للبنك، يهدف إلى تعزيز استدامة مالية المجموعة وتوسيع نطاق مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن بين النجاعة الاقتصادية والوظيفة العمومية.
وسيجري تنفيذ البرنامج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أقر الاجتماع تخصيص الدولة لمبلغ يفوق 700 مليون درهم من الميزانية العامة لتمويل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، حيث من المرتقب أن تستفيد من هذا الدعم أزيد من 50 ألف مربٍ وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، من خلال توفير تسهيلات خاصة في التمويل وإعادة جدولة الديون.
ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في إعادة التوازن للمنظومة الحيوانية الوطنية وتحسين دخل الأسر القروية المتضررة من تداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف.
