جاء المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمنا واستقرارا في القارة الإفريقية، وفق ما أورده تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” استنادا إلى تصنيف “مؤشر التهديدات الأمنية”، حيث حل في المرتبة 47 من أصل 53 دولة على مستوى القارة، وهو ما يعكس انخفاض معدل المخاطر الأمنية مقارنة بدول الجوار. المؤشر المذكور، الذي يرتكز على بيانات مؤسسة “صندوق السلام” الأمريكية، يقيس احتمالية تعرض الدول لتهديدات أمنية سواء داخلية أو خارجية، ويرتكز على مقياس من 0 إلى 10، حيث تشير الأرقام المرتفعة إلى مستويات تهديد عالية، فيما تدل الأرقام المنخفضة على حالة من الاستقرار.

بحصوله على معدل 4 من 10، تصدر المغرب منطقة شمال إفريقيا كأكثر الدول استقرارا وأقلها تعرضا للمخاطر الأمنية، متقدما على كل من الجزائر (5.8 درجات) وتونس (6.9 درجات) وموريتانيا (5.7 درجات)، فيما تذيّلت ليبيا قائمة دول المغرب العربي بواقع 9.2 درجات، محتلة المرتبة الخامسة على الصعيد القاري، ما يضعها في خانة الدول الأكثر عرضة للاضطرابات، إلى جانب مالي، الصومال، بوركينا فاصو، السودان والنيجر، التي تجاوزت جميعها معدل 9 درجات وصنفت ضمن “الإنذار العالي جدا”.

ويعتمد المؤشر في تصنيفه على معايير دقيقة تشمل الاستقرار السياسي، السيطرة على الأراضي، وتواتر الأحداث العنيفة مثل الهجمات والتفجيرات والانقلابات والوفيات المرتبطة بالنزاعات المسلحة. وتوصف الدول المصنفة ضمن الفئة المهددة أمنيا بعدم قدرتها على ضبط الوضع الداخلي واعتمادها المفرط على استخدام القوة.

في المقابل، احتلت جزر موريس صدارة الدول الإفريقية الأقل عرضة للتهديد الأمني بمعدل 1.5 درجة فقط، تلتها بوتسوانا وغانا وزامبيا وناميبيا والرأس الأخضر، في حين حل المغرب سابعا إفريقيا من حيث الأمان، متساويا مع ملاوي، ومتقدما على إسواتيني وتنزانيا.

وعلى المستوى العالمي، أظهر التقرير، الذي غطى فترة زمنية تمتد من 2007 إلى 2024، أن سلوفينيا جاءت على رأس الدول الأكثر أمانا في العالم، متبوعة بسنغافورة والبرتغال، فيما جاءت مالي في مؤخرة الترتيب كأقل دولة أمانا بمعدل بلغ 9.7 درجات.