متابعة / محمد نشوان

في وقت تسارع فيه المؤسسات العمومية بالمغرب إلى تعزيز ورش الرقمنة وتيسير الولوج إلى خدماتها، أثار قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بتعليق خدماته الإلكترونية بشكل مفاجئ موجة استياء واسعة في صفوف المنخرطين، خاصة في ظل غياب أي بلاغ رسمي يحدد مدة التوقف أو يوضّح التدابير البديلة.

ومنذ أيام، يجد مرتفقو الصندوق أنفسهم أمام رسالة على الموقع الإلكتروني تفيد بتعليق مؤقت للخدمات الرقمية، في إطار عملية الانتقال إلى منصة إلكترونية جديدة. إلا أن هذا التوضيح المختصر لم يكن كافيًا لطمأنة آلاف المنخرطين الذين يعتمدون على المنصة في تدبير ملفاتهم الصحية ومتابعة طلبات التعويض والتحمل، خاصة منهم المرضى وذوو الحقوق والمتقاعدون.

ويشمل التوقف:

تتبع ملفات التعويض أو التحمل

تحميل الوثائق الإدارية الضرورية

إرسال وتتبع الشكايات

الاطلاع على الوضعية الإدارية

عدد من المتضررين، ممن يعانون من أمراض مزمنة أو يخضعون لتدخلات طبية مستعجلة، أكدوا أن هذا الانقطاع المفاجئ عرقل مسار علاجهم، وفرض عليهم أعباء إضافية في ظل غياب مراكز استقبال بديلة قادرة على تعويض هذا الخلل الرقمي.

ورغم أن تحديث المنصات وتحسين الخدمات الرقمية يُعدّ أمراً ضرورياً، فإن طريقة تدبير هذا الانتقال تطرح تساؤلات جدية حول منهجية التواصل المعتمدة، ومدى مراعاة حقوق المنخرطين الذين يؤدّون مساهماتهم بشكل منتظم، ويعتمدون بشكل أساسي على الخدمات الإلكترونية في التفاعل مع المؤسسة.

واعتبر العديد من المتابعين أن ما يحدث لا يمكن اختزاله في “خلل تقني عابر”، بل يُظهر استخفافاً بمصالح المرتفقين، وضرباً لمبدأ استمرارية الخدمة العمومية، كما يكشف عن قصور في إرساء حلول انتقالية، أو حتى في إعلام المعنيين مسبقاً بموعد التوقف ومدته.

ويطالب المتضررون اليوم بتدخل عاجل من الجهات الوصية، لفرض احترام حقوق المنخرطين، وتسريع عملية إعادة إطلاق الخدمات الإلكترونية، إلى جانب فتح نقاش مؤسساتي حول جودة الخدمات الرقمية في المرافق العمومية، وضمان ألا يُتخذ التحول الرقمي ذريعة لتعطيل مصالح المواطنين بدل تسهيلها.