تمارة -عبدالغني جبران

باشرت السلطات المحلية بمدينة تمارة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إجراءات إغلاق مصحة خاصة تشتغل بشكل غير قانوني، عقب تسجيل حالة وفاة مشبوهة داخلها مساء الأربعاء.

ووفق معطيات من مصادر مطلعة، فقد توفي شخص داخل المصحة المذكورة في ظروف غامضة، ما دفع أسرته إلى التقدم بشكاية رسمية، تزامنت مع ورود معلومات دقيقة إلى السلطات تفيد بأن المصحة تمارس نشاطها الطبي دون التوفر على التراخيص الإدارية والصحية اللازمة.

وعلى إثر ذلك، تحركت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ومفتشين من وزارة الصحة، حيث تم تنفيذ عملية مراقبة واسعة للمصحة أسفرت عن رصد عدد من الخروقات الخطيرة. وتبين من خلال التحريات الأولية أن المؤسسة تشغّل أطرًا طبية وشبه طبية دون توفرهم على الاعتمادات القانونية، فضلاً عن استعمال تجهيزات ومستلزمات طبية غير مصادق عليها من طرف الجهات المختصة.

وشملت التحقيقات مراجعة سجلات المرضى، ومعاينة المعدات الطبية، والتحقق من ظروف تخزين واستعمال الأدوية، وسط مؤشرات قوية على وجود اختلالات تمس شروط السلامة الصحية والمعايير التنظيمية التي تؤطر عمل المؤسسات الصحية الخاصة بالمغرب.

وأكدت المصادر ذاتها أن جثة الهالك أُخضعت لتشريح طبي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والقانونية الجارية، والتي قد تسفر عن توجيه اتهامات جنائية لمسؤولي المصحة وكل من ثبت تورطه في هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة إشكالية العيادات العشوائية غير المرخصة.

وتواصل السلطات المعنية تحرياتها الميدانية بتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من أخلّ بالضوابط التي تؤطر العمل الطبي وتعرض حياة المواطنين للخطر.