نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم تسريبات إلكترونية تخص قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية. وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي أن هذه المعلومات لا تمت بأي صلة للأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تتعلق بأي من خدماتها القضائية أو الإدارية المؤمنة.

وأوضح البلاغ، أن الهدف من التوضيح هو وضع حد لأي لبس أو تأويل قد يؤدي إلى إثارة القلق أو التشويش لدى الرأي العام.

وشددت الوزارة على أن جميع أنظمتها الرقمية تشتغل بشكل طبيعي وآمن، دون أن تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعلومات. كما أكدت اعتمادها بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، تواكب أحدث المعايير الدولية المعمول بها في مجال الأمن السيبراني.

وأضافت الوزارة أن أنظمتها المعلوماتية تخضع دورياً لاختبارات وتقييمات تقنية دقيقة من طرف جهات مختصة، لضمان جاهزيتها وفعاليتها في مواجهة مختلف المخاطر.

وفي هذا السياق، دعت وزارة العدل المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بها من مصادرها الرسمية والموثوقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار الزائفة التي تفتقر إلى أي أساس موضوعي.

وفي ختام البلاغ، جددت الوزارة التزامها الدائم بضمان أمن وسلامة البيانات والمعطيات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مؤكدة استمرار جهودها في تعزيز منظومة الحماية واليقظة المعلوماتية، لمواجهة التحديات المستجدة في مجال الأمن الرقمي.