مراد مزراني/

في تصعيد غير مسبوق، شهد المغرب خلال أسبوع واحد سلسلة اعتداءات خطيرة طالت رجال السلطة والأمن، في مشهد يعكس تجرؤ البعض على رموز الدولة والمس بالنظام العام. ففي مدينة الجديدة، تعرض قائدان لاعتداءين شنيعين، أحدهما سُحل بطريقة وحشية، والآخر نُكِّل به في مشهد يفتقد لأدنى مظاهر الاحترام للمؤسسات. وفي القصر الكبير، تعرض رجل أمن لطعنة غادرة، بينما لم يسلم دركي في مستوصف بقلعة السراغنة من استفزازات متعمدة، حتى وقع ضحية لممارسات لا تمت بصلة لأخلاقيات قطاع الصحة. أما في تمارة، فقد بلغ الأمر حد إهانة رجل سلطة أمام الملأ، حيث تلقى قائد ملحقة صفعة من طرف امرأة، في حادثة تمثل تحديًا صارخًا لهيبة الدولة.

مفهوم تقريب الإدارة من المواطن.. بين الاستغلال والفهم الخاطئ

تحرص الدولة، وفق التوجيهات الملكية السامية، على ترسيخ سياسة القرب الإداري، ليكون المواطن في صلب الاهتمام، إلا أن بعض السلوكيات المشينة حوَّلت هذا المبدأ إلى مطية للاعتداء على رجال السلطة، بدل أن يكون وسيلة لتعزيز الثقة في المؤسسات. فهل باتت حماية القانون والقيام بالواجب المهني مبررًا لامتهان كرامة رجال السلطة؟

القانون فوق الجميع.. ولا مجال للفوضى

الدستور المغربي يؤكد أن المملكة قائمة على المؤسسات، وأن احترام القانون أساس استقرارها. كما أن القانون الجنائي المغربي، في مواده (263 و267 و300)، ينص على عقوبات صارمة بحق كل من يعتدي على الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم، تصل إلى سنوات من السجن، وذلك لضمان هيبة الدولة وعدم السماح بأي شكل من أشكال الفوضى أو التطاول على ممثليها.

لا تهاون مع الاعتداءات.. ورسالة واضحة

إن تكرار هذه الاعتداءات يفرض وقفة صارمة، ليس فقط عبر إنزال العقوبات القانونية، بل من خلال تدابير ردعية تحمي رجال السلطة والأمن من أي تهديدات قد تعيق أداءهم لمهامهم. فالرسالة واضحة.. هيبة الدولة خط أحمر لا يمكن أن تُترك عرضة للعابثين، لأن احترام المؤسسات ورموزها هو أساس الأمن والاستقرار.