متابعة: أوباح بوجمعة

عبرت التنسيقية المحلية للحزب المغربي الحر بجماعة وجان، في بلاغ لها، عن استنكارها للتأخير في مناقشة ميزانية 2024، داعية إلى تحسين التواصل المؤسساتي واعتماد تدبير أكثر شفافية وانفتاحاً على تطلعات الساكنة.

تنسيقية الحزب المغربي الحر بوجان ينتقد تأخير مناقشة ميزانية 2024 ويدعو إلى تعزيز التواصل المؤسساتي

وأشاد البلاغ بانعقاد اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات، معتبراً ذلك ثمرةً للمواقف السابقة التي عبرت عنها التنسيقية، ومؤكداً على أهمية احترام المساطر الإدارية في تدبير الشأن المحلي.

وشدد البلاغ على ضرورة تعزيز التواصل بين المجلس الجماعي والفعاليات السياسية والمدنية، مؤكداً أن تجاهل مطالب الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لا يخدم المسار الديمقراطي التشاركي، ويتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة التي أكد عليها دستور 2011 والخطب الملكية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطن.

كما حمل البلاغ المجلس الجماعي مسؤولية القطيعة المؤسساتية مع المواطنين ومع باقي الفاعلين، معتبراً أن ضعف التواصل يعرقل التنمية المحلية ويؤثر سلباً على تدبير الشأن العام.

وأكد البلاغ التزام التنسيقية بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الماء والكهرباء، مشدداً على رفض أي استغلال سياسي لهذين الحقين أو التهاون في الاستجابة لمطالب الساكنة.

وتساءل البلاغ عن أسباب تأجيل مناقشة فائض ميزانية 2024، مطالباً المجلس الجماعي بتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا القرار، ومؤكداً أن التنمية المحلية لا يمكن أن تتحقق إلا بالتخطيط المحكم والشفافية في تدبير المال العام.

وفي ختام البلاغ، دعت التنسيقية مختلف القوى الحية، من هيئات سياسية ونقابية وفعاليات المجتمع المدني، إلى التصدي لما وصفته بـ”النهج غير المسؤول” في تدبير الشأن المحلي، والعمل المشترك من أجل فرض احترام مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي.