متابعة : أمينة السوداني / الفنيدق

بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد – عمالة المضيق الفنيدق

في إطار تتبعنا المستمر للأوضاع الصحية بإقليم المضيق الفنيدق، رصدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد استمرار غياب أطباء التخدير وأطباء النساء والتوليد في مستشفى الحسن الثاني بمدينة الفنيدق. هذا الوضع المقلق يعكس خللاً هيكلياً في توفير الخدمات الصحية الضرورية، مما يؤدي إلى تعريض حياة المرضى لخطر جسيم، خصوصاً النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى تدخلات طبية مستعجلة.

عدم وجود طبيب تخدير يحول دون إجراء العمليات الجراحية العاجلة التي قد تنقذ حياة المرضى.
غياب طبيب النساء والتوليد يهدد حياة النساء الحوامل والمواليد، خاصة في حالات الولادة القيصرية أو الطارئة.
على العائلات والسكان المحليين:

يضطر المرضى وأسرهم إلى التنقل لمسافات طويلة إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، وهو ما يزيد من التكاليف المادية ويضاعف من المعاناة النفسية والجسدية.
التأخر في تلقي الرعاية الصحية العاجلة يعرض حياة المرضى لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

يشكل هذا النقص ضغطاً إضافياً على مستشفى سانية الرمل بتطوان، مما يؤدي إلى تكدس المرضى وتراجع جودة الخدمات.
يفاقم الوضع إحساس السكان بالتهميش والإهمال، مما يضعف الثقة في المنظومة الصحية.
مطالب المكتب الإقليمي:
التدخل العاجل لتوفير الكوادر الطبية:

ضرورة تعيين طبيب تخدير وطبيب نساء وتوليد بشكل فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة للساكنة المحلية.
تعزيز الموارد البشرية والبنية التحتية الصحية:

تحسين تجهيزات مستشفى الحسن الثاني ودعمه بالموارد اللازمة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة.
اعتماد خطط استراتيجية لتوزيع الأطر الطبية بشكل عادل في كافة المناطق، بما يضمن التوازن بين المناطق الحضرية والقروية.

مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا النقص الحاد في الأطر الطبية.
ضمان وضع حلول مستدامة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

تعزيز آليات الرقابة لضمان توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية الضرورية بالمستشفى.
إشراك المجتمع المدني في مراقبة الأوضاع الصحية ورفع تقارير دورية للجهات المعنية.
تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى التحرك الجماعي لمطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه الساكنة. كما تحث على ضرورة الضغط لتحسين المنظومة الصحية بالإقليم، بما يضمن حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متكاملة وآمنة.
تؤكد المنظمة أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية. ومن هذا المنطلق، تشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لضمان سلامة المواطنين وصون كرامتهم. إن استمرار الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على الصحة العامة، ويستدعي تدخلاً فورياً لتدارك الأزمة.