زاكورة : مبارك كرزابي _ وكالة الأنباء المغربية

الحراس العامون والنظار بالمغرب ينددون بالإقصاء من تعويضات الامتحانات ويهددون بمقاطعة اشغالها
مباشرة بعد نشر القرار المشترك لوزير التربية الوطني والتعليم الاولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،المتعلق بتحديد مقادير التعويض المخول عن الاشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، تعالت اصوات المئات بل الالاف من النظار والحراس العامين بالمغرب عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، منددة بما اعتبروه اقصاء ممنهجا ومقصودا من التعويضات المخولة عن اعباء الاشراف على الامتحانات الشهادية الوطنية،لاطر من الادارة التربوية المتمثلة في الحراس العامين والنظار، هذه الهيئة التي تقوم على اكتافها كل اعباء واشغال التنظيم والاشراف على هذه الامتحانات، بدءا من الاعلان عن المباراة الى انتهاء عملية الاختبار بنزع وازالة لوائح المترشحين من ابواب قاعات الاجراء.

ان الحراس العامين والنظار، يتولون مسؤوليات كبيرة، في سبيل تحسين ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية،حيث يشاركون بكل روح وطنية في تدبير مختلف العمليات المرتبطة بها، من إعداد وتتبع وإشراف وتنظيم. ليتحملوا جراء ذلك أعباء إضافية قبل واثناء وبعد اجتياز هذه الامتحانات.ورغم من هذه التضحيات، فلا تتلقى هذه الأطر أي تعويضات مادية، على منوال باقي الأطر المُتدخلة في تدبير هذه الاستحقاقات التربوية والجهوية والاقليمية.
.الى ذلك هدد في اتصالات هاتفية بالجريدة، وعبر صفحات المجوعات الخاصة بهذه الاطر، المئات بل الالاف من الحراس العامين والنظار العاملين بمختلف الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية ، بمقاطعة كل اشكل التدخل في الامتحانات الإشهادية المقبلة في حالة ما لم يتم انصافهم.

وهو الامر الذي يستدعي إعادة النظر في المساطر المنظمة لقرار التعويضات عن اعباء والمشاركة في الامتحانات.، وذلك بالتدخل العاجل والفوري قانونيا وتنظيميا في سبيل تحقيق المساواة بين مختلف أطر الوزارة، وتجويد ظروف اجتياز الامتحانات الإشهادية المقبلة، وتجنب لكل اشكال الاحتقان .