أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن توصلها إلى توافق نهائي مع التنسيق النقابي الوطني، الذي يضم ست نقابات، وذلك لتنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي يتناول الوضعية القانونية والاعتبارية لمهنيي الصحة في المملكة، بالإضافة إلى المطالب المتعلقة بالتحسين المادي.

زيادة الأجور والتعويضات: في بلاغ صدر اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أكدت النقابات أن الاتفاق يتضمن زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية للأطر الإدارية والتقنية. وقد تم الانتهاء من صياغة مسودة مرسوم يحدد تفاصيل هذه الزيادات.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد صيغة جديدة لتعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة في جميع المندوبيات الصحية. وقد بدأت الوزارة في صرف هذه التعويضات وفقًا لهذه الصيغة الجديدة، مع الالتزام بمراجعة قيمتها في إطار إعداد مشروع المرسوم الخاص بتحديد مواقيت العمل.

تعويضات إضافية وتحفيزات: أقر الطرفان أيضًا تعويضًا خاصًا بالعمل في البرامج الصحية لجميع مهنيي الصحة، حيث تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك، وبدأت بعض المندوبيات في صرف هذه التعويضات. كما تم إصدار مرسوم يتعلق بالتعويض عن المهام المرتبطة بالإشراف وتأطير التداريب، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين ظروف العمل وتحفيز الكوادر الصحية.

الإدماج والترقية: تضمن الاتفاق أيضًا تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المستفيدين من الإدماج والترقية الاستثنائية في الدرجة أقدمية اعتبارية في الدرجة والرتبة. حيث سيستفيد الممرضون المجازون من درجة ممرض مجاز من الدولة من أقدمية اعتبارية تحتسب اعتبارًا من 1 يناير 2025. أما بالنسبة للممرضين المساعدين، الذين لم يستفيدوا من أي حوار أو من مرسوم 2017، فسيتم منحهم أقدمية اعتبارية تمتد لخمسة سنوات، بدءًا من 1 يناير 2024.

تمديد آجال الإدماج: كما تم الاتفاق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم التمريض ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة حتى نهاية سنة 2024، حيث سيتم تنظيم عملية الإدماج عبر قرار من الوزارة سيتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي في أقرب وقت.

ملف أطباء الشغل: في سياق منفصل، تقرر عقد اجتماع مع القطاع المكلف بالتعليم العالي خلال أسبوعين من أجل إيجاد حلول مناسبة لحل ملف أطباء الشغل، مما يعكس اهتمام الوزارة بالملفات المتعلقة بالقطاعات المتخصصة.

توحيد نظام التقاعد: فيما يتعلق بتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة ضمن الصندوق المغربي للتقاعد، تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المختصة ابتداءً من 22 أكتوبر 2024، وذلك لمناقشة وتطوير آليات موحدة لضمان حقوق جميع المهنيين.

أجور مهنيي الصحة: سيتم صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وفقًا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع تأكيد ضرورة توفر هؤلاء المهنيين على مناصب مالية قارة، مما يعزز استقرارهم المالي.

النظام التأديبي: نص الاتفاق على إحداث باب خاص بالنظام التأديبي والعقوبات التأديبية في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية. وسيتم التأكيد على حقوق المهنيين خلال المسطرة التأديبية، بما في ذلك حق الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بقضاياهم وحق الاستعانة بدفاعهم.

ضمانات قانونية: تم الحفاظ على جميع أنواع الرخص المكرسة في النصوص الحالية المتعلقة بالوظيفة العمومية، حيث تم تخصيص باب خاص لقواعد تدبير الوضعيات الإدارية والمسار المهني في المرسوم الجديد. كما تم الاحتفاظ بالتدابير المتعلقة بالانقطاع النهائي عن العمل، بما في ذلك الاستقالة والعزل والإحالة على التقاعد.

حقوق العاملين بالإدارة المركزية: اتفق الطرفان على ضمان استفادة العاملين بالإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالتين، والهيئة العليا للصحة ومعهد باستور، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين مختلف الفئات.

بهذا الاتفاق الشامل، تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة وتعزيز قدراتهم، بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز القطاع الصحي بالمغرب.