بدر قلاج

في زمن يتحدى فيه العالم إشكالية ندرة المياه، تُسطر مدينة مراكش درساً في الابتكار البيئي من خلال مشروع معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة. تحت إشراف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، تتجلى هذه المبادرة كإجابة جريئة على تحديات الإجهاد المائي الذي يعصف بالمدينة الحمراء.

يتجاوز هذا المشروع حدود المعالجة التقنية ليصبح رؤية متكاملة تُحقق الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية. تسعى هذه الرؤية إلى التخفيف من حدة الإجهاد المائي عن طريق سقي المساحات الخضراء، بما في ذلك واحة النخيل وملاعب الغولف الـ14 المنتشرة عبر المدينة. ومنذ تشغيلها، نجحت المحطة في إعادة استعمال 12 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة، مقدمةً بذلك إسهاماً جليلاً في الحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه الصالحة للشرب، ومانحةً لمدينة مراكش قدرة متجددة على التكيف مع التحديات البيئية.
يتبنى هذا المشروع منظوراً أوسع يتجاوز استخداماته الحالية ليشمل أهدافاً طموحة تتمثل في الوصول إلى 35 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030. وفي إطار هذا التوسع، تنوي الوكالة تعبئة المياه المعالجة لخدمة مشاريع صناعية جديدة، مما يعكس توجهاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة التي تحترم البيئة.

يتضح من تفاصيل هذا المشروع أنه ليس مجرد وسيلة لسقي المساحات الخضراء وواحات النخيل، بل هو خطوة استراتيجية نحو الحفاظ على الموارد المائية. هذه الرؤية تجد صداها في تصريحات المسؤولين عن المشروع، الذين أكدوا على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المشاريع في التدبير المستدام للمياه، مشيرين إلى أن المحطة تشكل نموذجاً يُحتذى به للمدن الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.
يُبرز هذا المشروع الحاجة الماسة إلى تبني استراتيجيات مبتكرة في استخدام الموارد المائية، تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية التي ترمي إلى مواجهة أزمة ندرة المياه. في هذا السياق، تُعد مراكش نموذجاً حياً يُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا والتخطيط المدروس أن يُحافظا على التوازن بين التقدم الحضري والحفاظ على البيئة.

مع اقتراب عام 2030، تُواصل مراكش جهودها لتكون قدوة يُحتذى بها على مستوى المملكة، ليس فقط في مجال إعادة استعمال المياه العادمة، بل في كل ما يخص الإدارة المستدامة للموارد المائية. في هذا السياق، تتجه الأنظار نحو تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي أُطلقت في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 -2027)، بهدف تأمين مستقبل مائي آمن لجميع سكان المملكة.
يظل السؤال الفلسفي الأكبر: هل يمكن للتكنولوجيا أن تُنقذنا من ندرة الموارد الطبيعية؟ مدينة مراكش تجيب بالإيجاب، مرسخةً بذلك فلسفة جديدة لإدارة الموارد تتجاوز الحلول التقليدية نحو مستقبل أكثر استدامة ووعياً بالتحديات البيئية.