أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أن النساء اللواتي يُمنعن من دخول الفنادق يجب عليهن تقديم شكاية إلى النيابة العامة ضد المؤسسة المعنية. وفي مقابلة مع موقع القناة الثانية، أوضح وهبي أن المرأة المتضررة يمكنها تقديم الشكاية إما إلى النيابة العامة أو إلى المسؤولين المحليين، وذلك للمطالبة بإغلاق الفندق لعدم تقديمه الخدمة المطلوبة.

وأشار وهبي إلى أن الوزارة تفكر في إدراج نص قانوني جديد في القانون الجنائي لمواجهة هذه المشكلة. الاقتراح يتضمن تصنيف رفض الفنادق تقديم خدماتها كجنحة أو جريمة يعاقب عليها القانون. وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان أن جميع المؤسسات الفندقية تلتزم بالقوانين وتوفر خدماتها لكافة المواطنين دون تمييز.

وطرح الوزير تساؤلات حول منطقية منح التراخيص والامتيازات للفنادق بينما يتم رفض إيواء المواطنين لأسباب غير مبررة، مثل كونهم مقيمين في نفس المدينة. وأكد وهبي أن القانون الجنائي سيُجرّم بشكل خاص رفض استقبال النساء من قبل الفنادق، مما يعكس التزام الوزارة بضمان احترام حقوق الجميع وتقديم الخدمات بشكل عادل ومُنصف.