ينفذ كتاب الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضراباً وطنياً مستمراً في مختلف محاكم المملكة المغربية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ. يأتي هذا الإضراب احتجاجاً على ما يعتبرونه "سياسات حكومية غير عادلة" وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.

بدأ الإضراب في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل. وقد أدى هذا الإضراب إلى تأجيل النظر في العديد من الملفات داخل محكمة الاستئناف باستثناء القاعة رقم 8 التي شهدت مناقشة بعض القضايا المهمة.

تعبر النقابة الوطنية للعدل عن استيائها من توقف الحوار الاجتماعي مع وزارة العدل، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشاريع الإصلاحية، خصوصاً مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. في تصريح لنبيل بوكريم، عضو المكتب الوطني للنقابة والكاتب المحلي في الدار البيضاء، أوضح أن الإضراب يأتي كخطوة احتجاجية ضد ما وصفه بسياسة وزارة العدل “الأذن الصماء”، وعدم تجاوبها مع مطالب الشغيلة العدلية المتعلقة بتحسين الظروف المادية والمعنوية.

وأشار بوكريم إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد اجتماعاً استثنائياً بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدار البيضاء، حيث سيتم وضع خطة للخطوات المقبلة، وتحديد معالم التصعيد المحتمل. وتشمل مطالب موظفي العدل زيادة عدد الموظفين في القطاع، تنظيم دورات الامتحانات والترقيات، والرفض التام لأي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.