حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تتكون من قضاة محلفين، بجماعة أمسكرود التابعة لعمالة أكادير إداوتنان خلال الأسبوع الماضي.

وتتوخى اللجنة إلى معاينة وتفحص مجموعة من الملفات التي تخص التسيير الإداري، التقني، والمحاسباتي للجماعة، خاصة بعد تلقي شكاوى تتعلق بوجود اختلالات.

وأفادت المصادر المطلعة أن اللجنة بدأت عملها يوم الخميس الماضي، مركزةً على مختلف الأقسام بالجماعة، خصوصاً القسم التقني، حيث تسعى إلى التأكد من صحة الإجراءات والملفات المتداولة.

في ظل هذه التطورات، يسود الترقب داخل المجلس الجماعي لأمسكرود بانتظار نتائج وقرارات لجنة التفتيش، خاصة في ظل الصراعات الداخلية بين مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة.