ندى الناشف، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أعلنت بأسف كبير أن إسرائيل قطعت علاقاتها تمامًا مع المفوضية، مما أدى إلى عدم استجابتها لطلبات الحصول على تأشيرات لموظفي المفوضية. وأوضحت الناشف أن إسرائيل لم تسمح للمفوضية بإعادة فتح مكتبها في الضفة الغربية أو بالوصول إلى قطاع غزة، مما أثر سلبًا على القدرة الفعلية للمفوضية على تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية الضرورية.

على الرغم من هذه التحديات، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه سيظل موجودًا في قطاع غزة وسيواصل تلبية الحاجات الإنسانية هناك، بقدر استطاعته رغم العراقيل التي تفرضها السلطات الإسرائيلية. وأشار المتحدث باسم المكتب، ينس لايركه، إلى أن إسرائيل رفضت نحو ثلث طلبات الأمم المتحدة لإرسال بعثات إنسانية إلى غزة خلال الفترة الماضية، ما يزيد من الضغوط الإنسانية على السكان المحاصرين في المنطقة.

تُعبر هذه التطورات عن تصاعد التوترات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط، وتبرز الحاجة الملحة لحل سياسي يضمن الوصول الحر للمساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في غزة.