يعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، عن قراره بتنظيم إضراب احتجاجي يمتد لثلاثة أيام ابتداءً من 16 يوليوز 2024، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بتجاهل رئيس الحكومة لمطالب تعديل النظام الأساسي خلال الجلسة الشهرية في البرلمان.

وأصدر المكتب بياناً بعد اجتماع استثنائي عقده في 13 يوليوز 2024، حيث دعا أيضاً إلى إضراب وطني آخر يتزامن مع أيام 23 إلى 25 يوليوز 2024. وفي بيانه، أشاد بتفاعل موظفي القطاع مع الإضراب السابق في أيام 9 إلى 11 يوليوز الحالي، مؤكداً على أهمية الوحدة النضالية في تحقيق الحقوق والمكتسبات.