أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، خلال عرضه أمام مجلس النواب في 10 يوليوز 2024، أن الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان تأتي في إطار تنفيذ الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية. يهدف هذا الورش إلى تعزيز المنظومة الصحية الوطنية من خلال تزويدها بالموارد البشرية اللازمة، مما يتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزراء والنواب.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح في هذه المجالات هو مشروع جماعي يستدعي تضافر جهود جميع المعنيين، حيث يشكل أساساً لمستقبل الأجيال القادمة. ولفت إلى أن الحكومة وقعت في 25 يوليوز 2024 اتفاقية إطار مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية، تهدف إلى زيادة عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل ملحوظ بحلول عام 2030. تتناول الاتفاقية التزامات محددة من الأطراف الموقعة لرفع عدد المهنيين في المجال الصحي وتحسين ظروف التدريب والتعليم.

وفيما يتعلق بالاستجابة لأزمة الاحتقان في كليات الطب والصيدلة، أوضح الوزير أنه تم عقد 14 اجتماعاً مع ممثلي طلبة هذه الكليات على الصعيد الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وعمداء كليات الطب والصيدلة. خلال هذه الاجتماعات، تم مناقشة وضعية تقدم الإصلاحات، والاستماع إلى مطالب الطلبة، وتقديم التوضيحات اللازمة، بالإضافة إلى تسجيل وجهات نظر الأطراف المتحاورة.

كما تم اقتراح حلول واقعية لتلبية مطالب الطلبة، مع منحهم فترة للتشاور، والحفاظ على فتح قنوات الحوار، وتعزيز إشراك العمداء في العملية. وبناءً على تلك الاجتماعات، تم تحديد مواعيد جديدة للامتحانات كما يلي:

• الدورة الربيعية تبدأ في 26 يونيو 2024.
• الدورة الاستدراكية للدورة الربيعية ستُجرى قبل نهاية يوليوز 2024.
• الدورة الاستدراكية للدورة الخريفية في شتنبر 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة التزمت بإجراءات إضافية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما في ذلك:

• إعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة.
• تعديل بيانات النقط لتعويض النقطة الصفرية بنقطة الدورة الاستدراكية للفصل الأول.
• إتاحة الفرصة للطلبة لاستكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، وبرمجة التداريب الاستشفائية لتعويض الفترات التي تم مقاطعتها، مع الحرص على استكمال جميع التداريب في غلافها الزمني الكامل ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.
• تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لضمان تحسين جودة التعليم الطبي والصيدلي وتلبية احتياجات المنظومة الصحية الوطنية.