في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لها، أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب عن قرار جديد يمنح التغطية الصحية التكميلية لهذه الفئة المهمة. صادق عليه المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة خلال اجتماعه الأخير، الذي ترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري.

يهدف هذا القرار إلى تحسين شروط العيش والرعاية الصحية لأكثر من 1400 مستفيد من المتقاعدين وذوي الحقوق. وسيتمكن المستفيدون من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية التكميلية بجانب التغطية الصحية الأساسية المقدمة لهم. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لرؤية الملك محمد السادس، التي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الصحية في المملكة.

إن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين الذين ساهموا بجهودهم خلال مسيرتهم العملية، ويعزز من دور الدولة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع شرائح المجتمع.