كشف المدير العام للمديرية العامة للضرائب، السيد يونس الإدريسي القيطوني، عن رؤيته الإستراتيجية الجديدة للفترة 2024-2028. ويكلف الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، والذي يستخدم شركات وهمية للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، الدولة ما بين 1 و1.2 مليار درهم سنويا، وتطمح هذه الرؤية إلى تحويل تجربة المكلف لتسهيل الحصول على الضريبة. إلا أنها تكشف أن الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، والذي يستخدم شركات وهمية للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، يكلف الدولة ما بين 1 و1.2 مليار درهم سنويا.

وترتكز استراتيجية الإدارة الضريبية على ستة محاور رئيسية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية القصوى. وفي هذا الصدد، تخطط الإدارة، من خلال استراتيجيتها الموحدة، لتعبئة المزيد من الموارد حول هذه الإمكانات المالية. وتعلن المديرية التي قدمت خطتها الاستراتيجية مطلع العام على موقعها الإلكتروني: “من خلال مواءمة الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للأمن مع رسالتها ورؤيتها وقيمها، ترسم خطة 2024-2028 خارطة الطريق لفترة التخطيط من أجل تحقيق الأهداف المحددة والنتائج المتوقعة. صرح بذلك يونس الإدريسي القيطوني.

في البداية، تسعى المديرية العامة للضرائب إلى تحديد أي جانب من جوانب عدم الامتثال، من أجل القبض عليه لاحقا، من خلال التركيز بشكل خاص على تحسين سلامة وموثوقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.

وبرزت أولوية أخرى، وهي تعزيز علاقات الثقة وتعزيز المواطنة الضريبية. ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري الحفاظ على إجراءات التوعية التي من المحتمل أن تؤثر بشكل إيجابي على الروح المعنوية الضريبية.

ويركز المحور الثالث على المساهمة في الإصلاح الضريبي، من خلال تعزيز اليقين القانوني وتعزيز حضور المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.

وترمي الأولويات الأخرى إلى تحسين قدرات المديرية العامة للضرائب، وذلك بفضل رأس المال البشري الكفء والمتفاني، ولكن أيضا بفضل الهياكل الملائمة، والبيئة المواتية، وبالطبع الإدارة الحكيمة للميزانية. وستجعل هذه العناصر من الممكن زيادة الكفاءة والأداء، وتحسين الذكاء الرقمي من خلال تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والاستخبارات الضريبية.

وأكد السيد يونس الإدريسي القيطوني في مقابلة: “إذا لم نتمكن من جعل الضرائب ممتعة، فلنسعى جاهدين لجعلها سهلة ويمكن الوصول إليها. » مع هذا النهج الجديد الذي اعتمدته المديرية العامة للضرائب، يتم التركيز على دعم وتقديم المشورة لدافعي الضرائب، من أجل تمكينهم من التنقل بسهولة أكبر من خلال خدمات الإدارة الضريبية وبالتالي تجنب مخاطر الوسطاء والمتعاملين غير الرسميين.

إن الاحتيال الذي تمارسه الشركات الوهمية للتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة يكلف الدولة ما بين 1 و 1,2 مليار درهم سنويا. وأمام هذه الملاحظة المثيرة للقلق، يجري اتخاذ تدابير لمكافحة الاحتيال المنظم الذي يسبب خسائر كبيرة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى المديرية العامة للضرائب إلى دمج الفاعلين غير الرسميين في الاقتصاد الرسمي. وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح إنشاء نظام ضريبي بسيط ومتماسك، مثل نظام المساهمة الضريبية الواحدة، الذي يسمح لصغار التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات بالوفاء بالتزاماتهم الضريبية بطريقة مبسطة.

ومن خلال كل هذه المبادرات، تلتزم المديرية العامة للضرائب، قبل كل شيء، بجعل الضرائب ميسورة التكلفة، وأسهل في الفهم والإدارة، لجميع دافعي الضرائب، مع مكافحة الاحتيال الضريبي بشكل فعال وتعزيز اندماج الفاعلين غير الرسميين في الاقتصاد الرسمي.