نحن طلاب وطالبات الدفعة الأولى بقسم العلوم السياسية نقف اليوم هذه الوقفة الإحتجاجية لنكرر مطالبتنا للمعنيين والقائمين على سير العملية التعليمية بالكلية، بما نرى أنها مطالب مشروعة، حق لكل طالب على المستوى الجامعي المطالبة بتلبيتها، وذلك استنادا إلى الدستور والقوانين اليمنية النافذة والقوانين الدولية وفي مقدمتها “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

إن إهمال مطالب المستوى الثالث للعلوم السياسية وعدم التعاطي الجدي والإيجابي معها محل شجب وإدانة واستنكار الطلاب، ويندرج ضمن مصادرة حق الطالب في الحصول على تعليم أكاديمي متميز، خصوصا أنه قد سبق وتم مخاطبة المعنيين لأكثر من مرة، إلا أن جميعها قوبلت بالإعراض، والتعاطي السلبي المحزن، ولم يتم التجاوب مع مطالبنا المطروحة في الوقفة الاحتجاجية الأولى.
إن مشكلة عدم التعاقد مع الدكاترة المتخصصين، أو تغييرهم في منتصف الفصل الدراسي، وإسناد أكثر من مادة لدكتور واحد، أمر سلبي على الطالب، ومنها تتفرع باقي الإشكاليات تباعا، كعدم إقرار المقرر، وابتعاد التدريس عن التخصص، وتأخر في المحاضرات ثم الضغط من أجل إنجازها، وعدم الخروج بمحصلة علمية.. وكل ذلك يعود سلبا على الطالب وتحصيله العلمي.
وبناءً على ما سبق ومن خلال هذه الوقفة نجدد مطالبتنا لرئيس قسم العلوم السياسية وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ورئاسة جامعة إقليم سبأ، ونؤكد عليها وعلى ضرورة تلبيتها كمطالب أساسية لا بد منها، وهي إيجاد دكتور متخصص في العلوم السياسية لمادة الفقه السياسي الإسلامي، وتوفير وإقرار مقرر لمادة الفقه السياسي الإسلامي يتولى تدريسه دكتور متخصص في هذا المجال، وعدم إسناد أكثر من مادة لدكتور واحد لأن هذا من شأنه إضعاف التحصيل التعليمي مع أكبر عدد من الدكاترة المتخصصين بخبراتهم المتنوعة، وكذلك الحد من تكرار تغيير جداول سير العملية التعليمة، حيث تم تغيير الجدول عدة مرات هذا الترم منفردا، كان آخرها في الأسبوع المنصرم.
وأخيرا نؤكد استمرارنا في المطالبة بحقوقنا التي كفلها الدستور حتى يتم الاستجابة لها وتنفيذها.

صادر عن الوقفة الاحتجاجية الثانية لطلبة الدفعة الأولى قسم العلوم السياسية، جامعة إقليم سبأ صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م