بفضل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرف المغرب خلال العقدين الماضيين، تقدما كبيرا في مجال تحسين مناخ الأعمال.
وتهدف هذه الإصلاحات لمحاربة العراقيل التي تواجه الاستثمار، وتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
والحكومة معبئة لمواصلة تحسين مناخ الأعمال، والنهوض بالاستثمار، تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، لبناء اقتصاد قوي، يمكننا من وضع أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز ثقة واستقرار كل المستثمرين.
وكإجراء عملي، وضعت الحكومة، لأول مرة خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، تحدد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، بتنسيق تام بين القطاعات الوزارية.
وتشكل هذه الخارطة تجسيدا للالتقائية بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، من خلال حوالي 46 مبادرة ذات أولوية، في إطار عشرة أوراش أساسية، تضم عدة مشاريع، تهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين.
وشكرا.

بلادنا، والحمد لله، كتمتع بالاستقرار، والرؤية التنموية الطموحة، وأيضا مؤهلات مهمة، تجعلها تتميز بجاذبية كبيرة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
والوزارة تشتغل، على مقاربة جديدة ترتكز على “مسار المستثمر” لضمان نجاعة أفضل من حيث تسهيل عملية الاستثمار بشكل شامل، سواء تعلق الأمر ب:
• طلب المعلومات،
• أو، طلب الحصول على التراخيص،
• أو، الحاجة إلى المواكبة المالية، أو التقنية، أو التحكيم (Arbitrage)، أو الوساطة (Médiation) عند الضرورة.
وإن شاء الله، مناخ الأعمال في المغرب، سيعرف تحسنا كبيرا، بفضل تنزيل خارطة الطريق 2023-2026، والتي تم إطلاق 70% من مبادراتها.

• خاصة وأنها، تشمل:
• تسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال،
• ودعم التنافسية الوطنية،
• وتطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار ،
• بالإضافة، لتكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
  وهاذ المحاور: تشمل الولوج للعقار والتمويل، وتبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة … وغيرها